قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تقرير لها يرصد النشاط الاستثمارى خلال الفترة الماضية، إن شهر مايو 2017 شهد تأسيس 1482 شركة.
وأضاف التقرير إن إجمالى رأس مال هذه الشركات بلغ 1.7 مليار جنيه، مع زيادة رأس مال 233 شركة قائمة، وإجمالى استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه منهم 295 مليون جنيه استثمارات اجنبية.
وأوضح التقرير، أنه على مستوى الاستثمارات المحلية الخاصة، بلغ إجمالى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال شهر مايو نحو 1482 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 1124 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2017، كما بلغ رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التى تم تأسيسها نحو 232 مليون جنيه خلال شهر مايو 2017، وبلغ مساهمة المصريين به نحو 80% والأجانب نحو 20%، وبلغ إجمالى عدد الشركات التى شهدت توسعات فى راس المال خلال شهر مايو نحو 233 شركة مقارنة بنحو 187 شركة خلال الشهر الماضى ونحو 158 شركة خلال نفس الشهر من العام السابق.
كما بلغت رؤوس الأموال للشركات التى شهدت توسعات نحو 1.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال الشهر الماضى ونحو 1.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أنه طبقاً للتوزيع القطاعى فقد تصدر قطاع الخدمات اهتمام المستثمرين خلال شهر مايو، حيث بلغ إجمالى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بهذا القطاع نحو 369 شركة، يليه قطاع الصناعة بنحو 368 شركة، ثم قطاع التشييد والبناء بواقع 119 شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 76 شركة، ثم قطاع الزراعة بواقع 53 شركة، وأخيراً قطاع السياحة بواقع 16 شركة، بينما توجد 481 شركة تم تأسيسها ذات نشاط متعدد.
وطبقاً للتوزيع الجغرافى للشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال شهر مايو 2017 فقد تصدرت محافظة القاهرة المحافظات بعدد 688 شركة، ثم محافظة الجيزة 234 شركة، ثم محافظة الشرقية فى المرتبة الثالثة 125 شركة، ثم محافظة الإسكندرية 97 شركة، والقليوبية 74 شركة، والوادى الجديد 53 شركة، ثم محافظة أسيوط 38 شركة، ثم توزع باقى الشركات على باقى محافظات الجمهورية.
وأوضح التقرير، أنه على المستوى التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتتمثل مميزات القانون فى إنشاء مركز الخدمات للمستثمرين، لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين، ووضع مدة زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات والتراخيص.
هذا بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الاستثمارية كخدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكترونى فور تفعيلها بالهيئة، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، وقيام الهيئة العامة للاستثمار سنوياً بنشر قائمة الشركات المستفيدة من حوافز الاستثمار، وذلك إعلاءً لمبدأ الشفافية، ووضع الخريطة الاستثمارية التى ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية.
وذكر التقرير، أن أبرز حوافز قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى حوافز عامة غير ضريبية وتشمل الإعفاءات من رسوم التأسيس، والتسجيل، ورسوم الطوابع، ورسوم العقود ورسوم تسجيل الضمان لمدة 5 سنوات من التسجيل، وحوافز إضافية غير ضريبية وتشمل تحمل الدولة تكلفة إدخال البنية التحتية للمشروعات، وتكلفة التدريب للعمالة وبناء قدراتهم.
بالإضافة لرد نصف قيمة الأرض لبعض القطاعات الاستراتيجية، وحوافز خاصة ضريبية وتقسم إلى القطاع (أ) الذى يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً ويتمتع بخصم ضريبى بنسبة 50٪ من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب) والذى يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية ويتمتع بخصم ضريبى بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات.
كما تضمن القانون الجديد عدة ضمانات التى تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ومنها تمتع جميع الاستثمارات المقامة فى مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، وضمانات وحوافز استثمارية واحدة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ولا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا من خلال حكم قضائى، ومنح المستثمرون غير المصريين الإقامة فى مصر خلال فترة المشروع، وللمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أنه تفعيلا لقانون الاستثمار، أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، وستصدر اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تصديق الرئيس مثلما حدد القانون، كما أصدرت الوزيرة القرار رقم 94 لسنة 2017 الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى المادة (203)، وذلك لتعزيز النشر والإفصاح، حيث يؤدى هذا التعديل إلى المساهمة فى تقدم مصر فى ترتيب مؤشر سهولة الأعمال وتعزيز الحوكمة والإفصاح.
المصدر: وكالات
