صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.
وذكر التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رصدت لذلك موازنات مفتوحة للجمعيات الاستيطانية العاملة في الضفة الغربية، خاصة تلك العاملة في محافظة ومدينة القدس لتعزيز السياسة.
وجاء إقرار الموازنة العامة من الكنيست الأسبوع الماضي، يقدم صورة أوسع عن تلك المخصصات وفقًا لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، حيث تبين أن حكومة الاحتلال أقرت في جلستها التي عقدتها الأسبوع الماضي، تحت أنفاق المسجد الأقصى عددًا من المشاريع الاستيطانية.
الميزانية العامة للاحتلال رصدت 3.5 مليار شيكل، سيجري استثمارها في تطوير أو شق طرق جديدة، بما في ذلك طرق للمستوطنين لتجاوز المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين، ومئات الملايين لمشاريع استيطانية بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية التي لم تحصل أبدًا على تصريح من حكومة الاحتلال.
وقد جرى تخصيص 2 مليار شيكل لتطوير الطريق 60، وهو طريق رئيس يربط بين الشمال والجنوب، ويمتد على طول الضفة الغربية، كما سيجري تخصيص 500 مليون شيكل لتوسيع طريق بين مستوطنة أريئل ومفترق زعتره (تبواح) في شمال الضفة الغربية، واستثمار مبلغ 366 مليون شيكل في تطوير طريق الوصول إلى ما يسمى منطقة المجلس الإقليمي بيت إيل، فضلًا عن مبلغ 300 مليون شيكل لبناء طريق جديد بين مستوطنة ميغرون، وقلنديا شمال القدس، ومبلغ 200 مليون شيكل لطريق التفافي حول قرية الفندق الفلسطينية في على الطريق بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ومبلغ 150 مليون شيكل لطريق في مستوطنة ألفي منشية، هذا إلى جانب تخصيص مئات الملايين لبناء طرق في القدس الشرقية وحولها.
وخصصت حكومة الاحتلال مبلغ 399 مليون شيكل لشعبة المستوطنات في الكونجرس الصهيوني العالمي من خلال وزارة المستوطنات والمهمات الوطنية برئاسة عضو الكنيست من «الصهيونية المتدينة»، أوريت ستروك، وشعبة المستوطنات، كما هو معروف، وكالة شبه حكومية مهمتها تمويل وتنمية المجتمعات اليهودية الريفية داخل الخط الأخضر وفي مستوطنات الضفة الغربية.
وكانت شعبة المستوطنات قد قدمت قروضًا للمستوطنين لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية مثل «عامونا»، وخصصت أراضي للمستوطنات التي كانت في الواقع أراضي فلسطينية خاصة مثل «متسبيه كرميم وحي غفعات أولبانا في بيت إيل»، وزارة ستروك نفسها ستتلقى تمويلًا بقيمة 268 مليون شيكل، ويهدف مبلغ 74 مليون شيكل آخر مخصص للوزارة لمساعدة مجالس المستوطنات على مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، كما جرى تخصيص مبلغ 195 مليون شيكل آخر للإدارة المدنية لتطوير البنية التحتية للضفة الغربية.
رصدت الحكومة الإسرائيلية في موازنة الدولة ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس، ضمن خطة خمسية من عام 2023 حتى 2027، وتضمن خطتها ميزانية بقيمة 95 مليون شيكل، ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم بالاستقرار والسكن في القدس، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة.
وأقرت رفع ميزانية تشجيع اقتحام حائط البراق في عامي 2023 2024، إلى 8 ملايين شيكل، بعد أن كانت مقدرة بـ4 ملايين فقط، وتشكيل اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى برئاسة مئير باروش.
وستتعلق مهام هذه اللجنة بإحياء ما يسمى «القدس كعاصمة لإسرائيل»، والعمل على تطوير ورفاهية سكانها (المستوطنين)، والمسؤولية عن السلطات التي تخدم المدينة المحتلة، كما صادقت حكومة الاحتلال في اجتماعها، على تخصيص 30 مليون شيكل لمواصلة الحفريات في منطقة حي المغاربة وحائط البراق، بحجة البحث عن الآثار وعلى 30 مليون شيكل لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات لساحة الحائط الغربي (حائط البراق).
لم تبخل حكومة الاحتلال عن الجمعيات الاستيطانية اليمينية المتطرفة، فخصصت 41 مليون شيكل لصالح نشاط «إلعاد» الاستيطانية في بلدة سلوان في ما يسمى المرحلة الثالثة من برنامج «شاليم» والهدف من البرنامج هو الكشف عن مواقع في «سلوان»، لمدة عامين لغرض البحث المستمر، والتعريف، وإمكانية الوصول إلى مواقع القدس القديمة. والموازنة مقسمة على عامين، منها 27.5 مليون شيكل للعام 2023 و13.5 مليون شيكل للعام 2024.
وقرارات حكومة الاحتلال لم تقف عند حدود تخصيص هذه المخصصات الضخمة في موازنة الدولة لخدمة وتطوير المستوطنات والبنى التحتية الضرورية، بل تجاوزت ذلك نحو الموافقة على عدد من المشاريع والمخططات الاستيطانية.
صادق الاحتلال على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، هذا إلى جانب 615 وحدة استيطانية في كبرى مستوطنات محافظة القدس بسغات زئيف، ومثلها في شمال الضفة الغربية بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت في محيط مستوطنة إرئيل، بهدف عزل القرى الشمالية في المحافظة عن المدينة.
وفي امتداد جديد لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، صادقت ما تسمى «اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء» في القدس المحتلة، على إيداع مخططين لدى اللجنة اللوائية، لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة رموت، التي يبلغ عدد سكانها اليوم نحو 50 ألفًا والمقامة على أراضي بلدات بيت إكسا ولفتا في القدس، وقدمت شركتان خاصتان المخططين بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، ويتضمنان بناء هذا العدد من الوحدات الاستيطانية في مباني بارتفاع 12 طابقًا، ومناطق تجارية، ومؤسسات عامة ومتنزهات.
تعد المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنيًّا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، بهدف زيادة عدد المستوطنين بنحو كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًّا.
وفي متابعة النشاطات الاستيطانية، التي لا تتوقف، وافقت لجنة التخطيط والبناء المركزية في القدس على خطط لبناء 400 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني في بلدة أبو ديس الفلسطينية، ما يمهد الطريق لتوسيع إسرائيل لجيب يهودي في قلب البلدة، بعد أن وجدت اللجنة أنه استوفى الشروط للحصول على موافقة أولية.
وناقشت اللجنة العليا للتخطيط ما تسمى الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، في بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت، حيث ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات زئيف، شمال القدس، وفي الخطة الحالية سيجري بناء عمارات سكنية تصل إلى 15 طابقًا بجوار منطقة تجارية ومناطق عامة ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة «غيتامار»، ووحدتين في مستوطنة «بيت أرييه». وأعادت وزارة الإسكان الإسرائيلية فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة «أرييل غرب».
وسوف يمثل بناء هذه الوحدات الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة عمليًّا تقع على بعد نحو كيلومترين من مستوطنة «أرييل»، محاذية لمدينة سلفيت كمرحلة أولى من خطة لبناء 1200 وحدة في التجمع الجديد.
المصدر : وكالات
