أكد الاجتماع الوزاري الدولي حول ليبيا والذي عقد في فيينا اليوم التزامه بدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك باستثنائها من قرار حظر السلاح الدولي.
وقال – بيان مشترك ونقلته الخارجية الامريكية – إن حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت اعتزامها التقدم بالطلب المناسب إلى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة لشراء الأسلحة اللازمة للتصدي إلى الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة وكذلك تنظيم داعش.
وأكد البيان على التزام المشاركين في اجتماع فيينا بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الوحيدة التي تحصل على المساعدات الأمنية الدولية والمسئولة عن الحفاظ وحماية الموارد الليبية لصالح كافة أبناء الشعب الليبي.
وأدان البيان صفقات السلاح والنفط التي تمت خارج نطاق حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا التزام الدول بقرار حظر السلاح الدولي وبالإجراءات المتعلقة بمنع صادرات النفط غير المشروعة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2278 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ودعا البيان إلى ضرورة عمل المؤسسات الاقتصادية الوطنية الليبية بما في ذلك البنك المركزي ومؤسسة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني.
وأكد البيان استعداد المجتمع الدولي لاعادة فتح مكاتب البعثات الدبلوماسية في طرابلس باسرع وقت ممكن على ان تتخذ حكومة الوفاق الوطني الخطوات اللازمة لتوفير الظروف الامنية للسماح بعودة البعثات الدبلوماسية.
المصدر : أ ش أ
