بدأ الاثنين تطبيق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي وانقرة لوقف تدفق المهاجرين، مع ترقب وصول اوائل السوريين القادمين من تركيا الى المانيا وابعاد الدفعة الاولى من المهاجرين من اليونان، وذلك على الرغم من احتجاجات المنظمات الانسانية.
وفي هذا السياق، جرت مواجهات الجمعة بين مهاجرين محتجزين في مركز للاجئين في جزيرة خيوس اليونانية، ما ادى الى خروج مئات منهم من المخيم.
وكانت المانيا التي ضغطت من اجل التوصل الى الاتفاق الموقع في بروكسل في مارس، اول بلد من الاتحاد الاوروبي يعلن الجمعة استقبال عشرات السوريين اعتبارا من الاثنين، معظمهم “عائلات مع اطفال” سيأتون مباشرة من تركيا، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية توبياس بلاتي لوكالة فرانس برس.
ولم تكشف الحكومة سوى تفاصيل قليلة حول الية نقلهم غير ان المهاجرين سيصلون الاثنين الى بلدة فريدلاند الصغيرة القريبة من غوتيغن (غرب) التي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية مركزا لاستقبال الالمان المطرودين من الشرق واسرى الحرب.
وبموازاة ذلك، من المقرر اعادة دفعة اولى من اللاجئين والمهاجرين في اليوم ذاته من اليونان الى تركيا بموجب الشق الثاني من الاتفاق، وهو ما اكده رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو مساء الخميس.
وقال مصدر اوروبي ان هذه الدفعة ستضم حوالى 500 شخص هم “سوريون وافغان وباكستانيون لم يطلبوا اللجوء” في اليونان.
وفي برلين توقع المتحدث باسم وزارة الداخلية ابعاد “مئات” المهاجرين من اليونان الى تركيا الاثنين.
واقر البرلمان اليوناني مساء الجمعة وفق الية عاجلة، قانونا يسمح بتطبيق الاتفاق الاوروبي التركي حول المهاجرين.
– “ثغرات” في الاتفاق الاوروبي التركي –
وينص هذا الاتفاق الذي نددت به المنظمات غير الحكومية وابدت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة مخاوف حياله، على اعادة جميع اللاجئين الذين وصلوا بصورة غير شرعية الى اليونان بعد مارس الى تركيا، بما في ذلك طالبي اللجوء السوريين. وفي مقابل اللاجئين السوريين الذين يعادون الى تركيا، يستقبل الاتحاد الاوروبي عددا مساويا من السوريين من مخيمات اللاجئين في تركيا، ضمن سقف 72 الف لاجئ.
وتحتم على اليونان التي تواجه منذ اشهر تدفقا غير مسبوق من اللاجئين باعتبارها نقطة عبور متقدمة الى اوروبا، تعديل قوانينها بشكل طارئ لضمان امكانية تطبيق هذه الخطة التي اقرت في ظل ظروف ضاغطة.
وكان الهدف من القانون اليوناني ادراج مذكرة اوروبية تسمح في بعض الظروف بابعاد مهاجرين الى تركيا، والسماح بتعزيز اجهزة اللجوء التي بات عليها تولي النظر في طلبات الاف المهاجرين الوافدين الى جزر ايجه بعد مارس، اضافة الى النظر في ملفات المهاجرين الذين علقوا في اليونان قبل هذا التاريخ اثر اغلاق عدد من الدول الاوروبية حدودها.
واتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة انقرة بارغام عشرات اللاجئين السوريين يوميا وبصورة غير قانونية على العودة الى بلادهم التي تشهد نزاعا.
وقال مدير منظمة العفو في اوروبا جون دالويزن ان “عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع (…) تشير الى الثغرات الفظيعة في الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا”.
وفي بحر ايجه، ادت المواجهات بين مهاجرين محتجزين في مركز جزيرة خيوس الى رحيل المئات منهم.
وقال مصدر حكومي يوناني ان المهاجرين المحتجزين في المركز عملا بالاتفاق الاوروبي التركي غادروا المخيم من تلقاء انفسهم، فيما افادت وسائل اعلام انهم توجهوا الى كبرى مدن الجزيرة.
وتسببت الاضطرابات باضرار جسيمة في منشآت المخيم وخصوصا في المستوصف، ما حمل فريق منظمة اطباء بلا حدود في الموقع على اتخاذ قرار بـ”الانسحاب الجمعة من المواقع لان المستوصف دمر بشكل شبه كامل والامن غير كاف” فيه، على ما اعلنت العضو في المنظمة افغينيا ثانو.
وكان اكثر من 1500 شخص يتكدسون في مركز الاعتقال المعد اساسا لـ1200 شخص كحد اقصى، وقد تظاهر بعض المهاجرين مساء الخميس للمطالبة باطلاق سراحهم.
وفي باقي انحاء اليونان، ما زال وضع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف مزرية في خيم في مرفأ بيرايوس او في مخيم ايدوميني على حدود مقدونيا، يثير استنكار المنظمات الانسانية.
وتتهم المنظمات الانسانية دول الاتحاد الاوروبي الـ28 بعدم الاكتراث لمصير الاف المهاجرين.
وتراجع تدفق المهاجرين الى الجزر اليونانية منذ توقيع الاتفاق، غير انهم ما زالوا يصلون بالمئات.
وعلى اثر اغلاق طريق البلقان في نهاية شباط/فبراير، بقي حوالى خمسين الف مهاجر غير خاضعين للاتفاق الاوروبي التركي عالقين في اليونان.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
