قرر الاتحاد العام للشغل في تونس، خوض إضراب في القطاع الحكومي يوم 24 أكتوبر ويوم 22 نوفمبر، اعتراضا على تدهور القوة الشرائية للعمال واستفحال الأزمة السياسية في البلاد.
وذكرت صحيفة “الشروق” التونسية أن هذا القرار جاء بعد اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقد في مدينة الحمامات، حيث أعلن الإضراب العام يوم 24 أكتوبر وكذلك إضارب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي أن هذا القرار جاء بسبب تفشي التهريب والاقتصاد الموازي وغياب الجباية العادلة وخاصة في ظل الازمة السياسية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد.
وأشار الطبوبي إلى أن هيئات إدارية ستعقد اجتماعات في مواقع العمل لإطلاع العمال على حقيقة الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن قرار الإضراب “تاريخي”.
المصدر:وكالات
