الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة عقوبات جديدة على مسئولين وكيانات إيرانية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على مزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما وصفها بأنها “انتهاكات جسمية” لحقوق الإنسان، على خلفية قمع الاحتجاجات.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أضاف 29 فرداً وثلاثة كيانات إلى قائمة الخاضعين للعقوبات من بينهم وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي على ضوء دورهم في وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها والتعامل العنيف مع المظاهرات الأخيرة في إيران.

وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدين ما سماه “القمع العنيف غير المقبول” للمتظاهرين.

وأضاف “نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية. واليوم نفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين”.

ولاحقا أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير بالحكومة، بسبب ما وصفته “بقمع عنيف للاحتجاجات” في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي “تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان”.

وأضاف “بالتعاون مع شركائنا، أرسلنا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تُحترم”.

وكان مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قال اليوم: “أوروبا ستصادق على حزمة عقوبات إضافية ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران”.

وأضاف بوريل: “نقلت أمس إلى وزير الخارجية الإيراني مسببات القلق الأوروبي”، كما أكد أن لدى الاتحاد الأوروبي “أدلة عن تزويد إيران روسيا بالمسيرات، لكن لا نملك دليلا على تزويدها بالصواريخ”. كما اعتبر أن “الاتفاق النووي يظل السبيل الوحيد للحؤول دون حصول إيران على السلاح النووي”.

بدورها، قالت ألمانيا في وقت سابق اليوم إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف “الدائرة الداخلية للسلطة” في الحرس الثوري الإيراني. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب.. ليس بوسعهم. العالم وأوروبا يراقبان”.

وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

وقال دبلوماسيان في مطلع الأسبوع، إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفاً لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات، وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وتمثل هذه الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه إيران منذ ثورة 1979.