طلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا اليوم الخميس أن تلغي على وجه السرعة خطة لخرق اتفاقية الانسحاب، لكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رفضت وبدلا من ذلك مضت قدما في مشروع قانون قد يضيع أربع سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست).
ومع تزايد احتمالات أن يكون رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فوضويا، قالت المفوضية الأوروبية إن لندن ستكون قد ارتكبت “انتهاكا خطيرا للغاية” لاتفاق الانسحاب العام الماضي إذا مضت قدما في التشريع المقترح.
وبعد محادثات طارئة بين نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش والوزير البريطاني المسؤول عن استعدادات الانسحاب مايكل جوف، قال الاتحاد الأوروبي إن اقتراح بريطانيا “أضر بشكل خطير بالثقة” التي يتعين على لندن الآن اتخاذ خطوات لإعادة بنائها.
لكن الحكومة البريطانية أوضحت أنها ستمضي قدما في الخطة، قائلة إن مشروع القانون سيُناقش يوم الاثنين ونشرت رأيا قانونيا يقول إن البرلمان البريطاني يتمتع بالسيادة ومن ثم يمكنه فعل ما يشاء.
وجاء في الرأي القانوني للحكومة أن “البرلمان هو صاحب السيادة في القانون المحلي ويمكنه إقرار تشريع ينتهك التزامات المملكة المتحدة بموجب المعاهدة. ولن يكون تصرف البرلمان غير دستوري في سن مثل هذا التشريع”.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، على الرغم من أنه لن يكون هناك حل قبل الموعد النهائي في نهاية العام لخروج بريطانيا الكامل من فترة انتقالية.
وتقول الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بالمعاهدة وإن القانون المقترح الذي يتجاوز أجزاء من اتفاقية الانسحاب يوضح فقط جوانب الغموض. وتقول إن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقودا من العنف.
وقالت متحدثة إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أبلغ نظيره البريطاني دومينيك راب أن انتهاك اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي سيكون “غير مقبول”.
المصدر: رويترز
