تقول وثيقة للاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية دول الاتحاد ومحافظي البنوك المركزية فيه سيبلغون نظراءهم في مجموعة العشرين خلال اجتماع الأسبوع القادم أن على القوى العالمية أن تتعاون على نحو أفضل على صعيد السياسات النقدية والمالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وتحث الوثيقة دول العشرين على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الضرائب الرقمية هذا العام وتفادي النكوص عن إصلاحات القواعد المالية المزمعة والجارية في خضم الجائحة.
تمثل الوثيقة، المتوقع إقرارها خلال اجتماع عن بعد لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، موقف الاتحاد قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية المقرر في 18 يوليو، برئاسة السعودية.
وتقول الوثيقة ”ينبغي على مجموعة العشرين دعم تعاون دولي أقوى للوقوف على إجراءات الإصلاح النقدي والمالي والهيكلي الضرورية من أجل ضمان خروج آمن“ من الأزمة الراهنة.
وتدعو الشركاء في مجموعة العشرين إلى ”إعادة التأكيد على أهمية مبدأ استقلالية البنوك المركزية عالميا“.
وتحث قادة دول العالم على ”تحقيق أقصى استغلال للفرص البيئية والرقمية في صياغة التعافي“.
يعيد الاتحاد المكون من 27 دولة التأكيد في الوثيقة على مساعيه للتوصل إلى اتفاق عالمي على ضريبة رقمية هذا العام، رغم انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات المتعلقة بهذا الأمر.
وهو يدعو مجموعة العشرين إلى الالتزام بالإصلاحات المالية المتفق عليها من قبل الجائحة، مثل العمل على عملات مشفرة ذات سعر صرف ثابت مقابل العملات العادية. وأثارت تلك الفكرة اهتمام الجهات التنظيمية عندما كشفت فيسبوك عن مشروعها ليبرا العام الماضي.
وحثت الوثيقة أيضا على مواصلة إصلاحات أخرى مثل الانتقال من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، الذي ترغب الهيئات التنظيمية في استبداله بعد تغريم بنوك بسبب تلاعبها فيه، فضلا عن مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال النظام المالي.
المصدر: رويترز
