قرر مجلس الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة توسيع نطاق التدابير التقييدية التى اعتمدها التكتل فى الأصل “لمعالجة الدعم العسكرى الذى تقدمه طهران لحرب روسيا ضد أوكرانيا، ولمختلف الجماعات المسلحة فى الشرق الأوسط”.
وأوضح فى بيان أن “إطار العقوبات المعدل سيستهدف أيضاً الأفراد والكيانات المرتبطة بإجراءات وسياسات إيران التى تهدد حرية الملاحة فى الشرق الأوسط”.
وأضاف المجلس أن “إجراءات إيران ضد السفن العابرة عبر مضيق هرمز تعد مخالفة للقانون الدولى، إذ تنتهك الحقوق الراسخة لكل من المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق الدولية”.
كما أردف أنه “بفضل الإطار القانوني المعدل، سيتمكن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض مزيد من التدابير التقييدية رداً على إجراءات إيران التي تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز”.
كذلك بيّن أن “هذه التدابير تشمل قيوداً على السفر تمنع الأفراد والكيانات المدرجة من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة لتجميد الأصول.
كما يُحظر على مواطني الاتحاد وشركاته إتاحة الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة”.
وختم قائلاً إن “هذا القرار يأتي تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026”.
يأتي ذلك فيما ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس إلى بوادر جيدة بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية عبر باكستان.
بينما أوضح مصدر باكستاني أن ملفي مضيق هرمز ونقل اليورانيوم عالي التخصيب لا يزالان قيد البحث، حيث يتمسك كل طرف بموقفه.
إذ ترفض طهران نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وتتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز، في حين ترفض واشنطن ذلك.
المصدر:وكالات
