كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيريا، تيينا إنتليمان عن موافقة الاتحاد على تقديم مساعدات إلى ليبيريا لدعم الموازنة الحكومية المالية فى البلاد، يأتى ذلك كجزء من برنامج المساعدات الأوروبية المرصود لليبيريا بقيمة إجمالية تصل إلى 34 مليون دولار.
وأفادت إنتليمان بأن قرار الاتحاد الأوروبى لزيادة دعم الموازنة الليبيرية يأتى بناء على طلب تقدمت به حكومة مونروفيا، مشيرة إلى أن الاتحاد يدرك تماما مدى الضغوط الشديدة التى تعانيها المالية العامة فى البلاد، لذا كان هناك حاجة مهمة لتقديم مثل هذ الدعم.
وأشارت فى كلمة لها إلى أن “الدعم الإضافى لا ينفى ضرورة إجراء تخفيضات مهمة فى الموازنة العامة للدولة، ونأمل أن يسهم فى إنجاز أهداف الحكومة المتفق عليها بموجب برنامج المساعدات والذى يتضمن؛ تحسين الحوكمة الاقتصادية؛ واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ وتحسين الإشراف والمساءلة على الصحة والعدل والخدمات الأمنية، ولاسيما فى ضوء الأعباء الإضافية المصاحبة لعملية الاستعداد لعقد مؤتمر أممى فى البلاد”.
وحث الاتحاد الأوروبى حكومة ليبيريا على ضرورة إطلاق مبادرات لتلبية كافة النقاط المتفق عليها، وتحسين مؤشرات أداء القطاعات المختلفة، على نحو يتيح ظهور النفقات والتحسينات فى بنود الموازنة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وأعربت المسئولة الأوروبية عن أملها فى أن يتمكن البناء التشريعى فى ليبيريا من تمرير القوانين المصاحبة لذلك بسهولة، مبينة أنه كجزء من التمويل الأوروبى الممنوح إليها هناك دفعتان مرتقبتان من الدعم المخصص للموازنة العامة للبلاد بقيمة 20 مليون يورو (بما يعادل نحو 22 مليون دولار أمريكي) فى عام 2016، إضافة إلى دفعة أخرى بقمة 11 مليون يورو (بما يعادل 13 مليون دولار) خلال عام 2017.
ومن جانبه، قال وزير التمويل والتخطيط التنموي، أمارا كونيه، إن ارتفاع أسعار السلع بصورة حادة أضر بالأداء الاقتصادى على نحو ملحوظ، مؤكدا أن حكومة بلاده شرعت فى تطبيق برنامج للطاقة يستهدف تنويع الاقتصاد والاستفادة من إمكانات القطاع الزراعى والخدمات التصنيعية. وأكد المسئول الليبيرى ضرورة تحفيز الاقتصاد ودعم قطاعاته المختلفة من أجل الحفاظ على أدائه واستمراريته.
المصدر: أ ش أ
