بدأ الاتحاد الأوروبي حملة جديدة لإعادة النظر في الضرائب التي دفعتها شركتا التقنيات العملاقتان أمازون وآبل.
وقد طولبت شركة أمازون بسداد ضرائب قيمتها 250 مليون يورو متأخرة من سنوات سابقة بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الشركة منحت في لوكسمبورج صفقة ضريبية غير عادلة مقارنة بمثيلاتها.
وتخطط المفوضية أيضا للمقاضاة أيرلندا بسبب فشلها في تحصيل 13 مليار يورو ضرائب مستحقة على شركة آبل.
لكن أمازون نفت أنها مدينة بأية ضرائب متأخرة وقال متحدث باسمها إنها “لم تتلق أية معاملة خاصة من لوكسمبورج” كما أضاف”سندرس قرار المفوضية وننظر في الخيارات القانونية المتاحة، بما في ذلك الطعن بالقرار”.
إلا أن مفوضة لجنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريتا فيستيير قالت إن الترتيبات التي تمت في لوكسمبورج سمحت لشركة أمازون بدفع “ضريبة أقل بكثير من الشركات الأخرى”، وأضافت أن هذه الترتيبات “غير قانونية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لمساعدات الدول “.
وقالت فيستيير إن “لوكسمبورج قدمت مزايا ضريبية غير قانونية إلى أمازون، ونتيجة لذلك، لم يتم فرض ضريبة على ثلاثة أرباع أرباح أمازون، وبالتالي فقد دفعت أمازون ضرائب أقل بأربع مرات من الشركات المحلية الأخرى”.
وأضافت “لا يمكن للدول الأعضاء منح مزايا ضريبية انتقائية لمجموعات متعددة الجنسيات بعينها، بينما لا تتاح هذه المزايا لآخرين”.
وقالت المفوضية إنها تعتزم مقاضاة أيرلندا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب فشلها في استرداد ما قيمته 13 مليار يورو من الضرائب المترتبة من سنوات سابقة على شركة آبل العملاقة.
وخلصت المفوضية في العام الماضي، إلى أن المزايا التي منحتها أيرلندا لشركة آبل غير قانونية، إذ لم تزد نسبة الضريبة التي دفعتها آبل عن واحد في المئة، وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور عام كامل على قرار المفوضية، لم تستعد أيرلندا بعد قيمة الضرائب المترتبة على شركة آبل.
لكن أيرلندا اعترضت على القرار، متهمة المشرعين الأوربيين بالتدخل في “سيادتها الوطنية”، ووصفت القرار “بالمخيب للآمال بشدة”.
وقالت فيستيير”قرارات اليوم تقضي بأن تُطالب لكسمبرغ باسترداد الضرائب غير المدفوعة من قبل شركة أمازون، وأن تُحال أيرلندا إلى المحكمة الأوروبية لفشلها في استرداد الضرائب غير المدفوعة من شركة آبل، وآمل أن ينظر إلى كلا القرارين على أنهما رسائل للشركات مفادها أنه يجب على الشركات دفع حصتها العادلة من الضرائب، علماً أن الغالبية العظمى من الشركات تلتزم بذلك فعلياً”.
جاء قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بشركة أمازون بعد تحقيق استمر لثلاث سنوات، إذ كشفت المفوضية عام 2014 أن الشكوك تساورها بشأن الترتيبات التي اتخذت في لوكسمبورج، وأنها تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت الصفقة الضريبية بين لوكسمبورج وأمازون أبرمت عام 2003.
وقالت المفوضية إن الترتيبات التي اتخذت مكنت أمازون من تحويل “الغالبية العظمى” من أرباحها من فرع شركة أمازون الاتحاد الأوروبي، إلى فرع أمازون يوروب القابضة للتقنيات، والذي لم يكن خاضعاً للضريبة، وهذا الإجراء كان كفيلا بخفض أرباح الشركة الخاضعة للضريبة “بشكل كبير”.
يذكر أنه في الوقت الذي وقعت الاتفاقية، كان جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية الحالي، يشغل منصب رئيس وزراء لوكسمبورج حينها.
