أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه تم الإنتهاء من دراسة حول (الفوائد المحققة من استخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة فى مصانع إنتاج الأسمنت فى مصر).
تستهدف الدراسة إلقاء الضوء على الجدوى الاقتصادية المتحققة فى حال زيادة اعتماد مصانع الأسمنت على مصادر الوقود البديلة من المخلفات الصلبة والفحم من 6.4% حاليا وصولا إلى 30% خلال 10 سنوات القادمة ومدى تماشيها مع استراتجية كل من وزارتى الصناعة والبيئة بهدف تعميق الصناعة المحلية و مراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم الخميس بحضور الدكتور/ خالد فهمى وزير البيئة مع ممثلى مؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيدة/ بريان تايت المدير الإقليمى لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم إستعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتى الصناعة، والبيئة.
وأوضح قابيل خلال اللقاء أن هذه الدراسة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير إستهلاك الطاقة وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة فى القطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة فى إطار الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة كالأسمنت .
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إجمالى احتياج مصانع الأسمنت من الفحم 9.7 مليون طن سنويا بحلول عام 2025, لافتا إلى إعتزام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة تعميم نتائج الدراسة من خلال تنفيذ عدد من النماذج التجريبية فى عدد من المحافظات الأمر الذى سيسهم فى توفير 50 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025 وتقليل الإنبعاثات الحالية من ثانى أكسيد الكربون الناتجة من مصانع الأسمنت .
وأشار قابيل الى ان الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة أسمنت تمثل 75% من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري والتى أبدت إستعدادها لتبنى وتطبيق نتائج الدراسة , لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الأنشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة.
ومن جانبه أكد وزير البيئة حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة خاصة فى المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة شريطة الإلتزام بأعلى المعايير والإشتراطات البيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة وافقت من قبل على إستخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت وهو إتجاه عالمى تتبعه معظم دول العالم, لافتا إلى أن الوزارة قد وضعت ضوابط صارمة لتنفيذ هذا الأمر.
