أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن القرار الأممي حول أثر الإرهاب على حقوق الإنسان، الصادر مؤخرا في نيويورك، يتسق ورؤية مصر في مواجهته.
وقال المرصد في بيان له اليوم إن إصدار اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار، يعكس في جملة عناصره مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عُقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ، وجهوده الدولية الدؤوبة في محاربة الإرهاب.
وأشار المرصد إلى أن صدور القرار جاء بعد أسبوعين من إعلان الرئيس خلال افتتاح المنتدى بأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، حيث نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك في اعتماد القرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية.
وأوضح مرصد الإفتاء أن إصدار هذا القرار يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها في ظل قيادة الرئيس السيسي، وجهوده المستمرة في مواجهة الإرهاب ومحاربته على كافة الأصعدة دوليًّا وإقليميًّا وداخليًّا، واستكمالًا لجهود مصر داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، لتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة، التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة التي تضم كافة أعضاء المجتمع الدولي.
وتضمن القرار عددًا من الفقرات المهمة تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما الرؤية التي طرحها رئيس الجمهورية مؤخرًا، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، كما يؤكد القرار على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي.
كما يركَّز القرار على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية كافة الأشخاص الموجودين على أراضيها من الإرهاب، وذلك من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مجال منع ومكافحة الإرهاب.
أ ش أ
