تحديد 6 أبريل موعدًا جديدًا لتوقيع الاتفاق الإطارى في السودان بعد حل أزمة قوات الدعم السريع
أعلنت القوى المدنية والعسكرية السودانية، يوم السبت، أن جرى تحديد يوم السادس من أبريل الجاري موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي.
يأتي ذلك غداة تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين والذي كان مقررا له يوم السبت بسبب عدم حسم الخلافات .
و بعد مباحثات لم تستغرق سوى 30 دقيقة ، انتهى على ما يبدو الخلاف المتمثل بدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش السوداني باتفاق بين الأطراف.
حيث أفضى اجتماع القصر الرئاسي الذي عقد اليوم السبت، بين الطرفين إلى اتفاق على الدمج خلال 5 أيام.
كانت قد برزت خلال الساعات الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث اقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي، فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.
كان الجيش قد أكد في بيان الخميس أنه ينتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد؛ وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين.
وأثار انسحاب مفاجئ لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء الماضي جدلا واسعا حول مستقبل العملية السياسية الجارية حاليا؛ لكن القوات المسلحة قالت إنها ملتزمة بالعملية السياسية.
وكشفت مصادر عسكرية عن أن سبب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة جاء لعدم الوصول إلى مواقيت وأسس محددة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش؛ وهو ما قال عنه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في وقت سابق إنه شرط أساسي للمضي في العملية السياسية.
ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين؛ أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان؛
ينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الانتقال؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش؛ كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.
المصدر : وكالات
