قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعيي، إن اللجنة وافقت، اليوم الخميس، على مشروعات قوانين السجل التجاري، والضمان الاجتماعي، والشباب والرياضة.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات اليوم على هامش اجتماع اللجنة، أن اللجنة وافقت أيضا على تعديلات خاصة بقوانين تنظيم الشركات السياحية، والاعفاءات الجمركية، وقانون المرور.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد، قال الهنيدي”تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من القانون قبل نهاية شهر يناير الجاري”.
وأضاف “اللجنة تقوم بشكل متواز بتعديل مواد فى قانون الاستثمار الحالي، كما ندرس مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وسيتم عرض الأمر بعد ذلك على اللجنة العليا للاصلاح التشريعي بحضور رئيس الوزراء لحسم الإكتفاء بتعديلا علي القانون الحالي، أو إقرار مشروع القانون الجديد”.
كان رئيس الوزراء قال في تصريحات اليوم إن لجنة الإصلاح التشريعي ستنتهي من قانون الاستثمار بنهاية الإسبوع المقبل، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.
وأشار الهنيدي إلى أنه تقرر تأجيل مناقشة قانوني المحاماة والإدارات القانوينة بالمؤسسات العامة لحين عرضهما على الجهات القضائية، وعقد اجتماع مشترك بين لجنتي التشريعات الاجتماعية والتقاضي والعدالة.
وتابع أنه تم خلال الاجتماع عرض مشروعات قوانين متعلقة بالنقابات، وتقرر استطلاع رأي الوزارات المتصل عملها بهذه النقابات، كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من الإذاعي حمدي الكنيسي لإنشاء نقابة إعلاميين للعاملين بالإذاعة والتليفزيون إلى اللجنة المشكلة لدراسة أمر الإعلام في وزارة العدل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
