قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم الثلاثاء- احالة الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس إلى هيئة المفوضين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة “تشيوس” مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة “تشيوس” واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أمس الإثنين قرارًا برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
المصدر: وكالات
