الأونروا: سكان غزة يعيشون حالة من الذعر والخوف وسط شعور عام بعدم وجود مكان آمن

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن سكان قطاع غزة يعيشون في حالة من الذعر والخوف والقلق، وسط شعور عام بعدم وجود مكان آمن.

وأوضح لا زاريني في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الناس هناك لا يعرفون ما إذا كان عليهم المغادرة أو البقاء، إذ أن أوامر الإخلاء إلى ما يُسمى بـ”المناطق الإنسانية” لم تعد تعني لهم الكثير مضيفا أن هذا الشعور نابع من انطباع راسخ بأن الخطر موجود في كل مكان.

وأشار لازاريني إلى أن هناك خوفًا عميقًا بين السكان من أن مغادرتهم تعني عدم العودة أبدًا، وهو قلق متوارث منذ النكبة الأولى عام 1948، عندما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة ديارهم ولم يتمكنوا من العودة. هذا الإحساس التاريخي المتجذر يجعل قرار المغادرة مؤلمًا ومعقدًا بالنسبة لكثيرين في غزة اليوم.

وحول تأثير الهجوم العسكري على الوضع الإنساني في مدينة غزة والجزء الشمالي من القطاع الفلسطيني المزري للغاية ، قال لازاريني”لا شك أن الوضع سيتفاقم ، سكان غزة أصلاً في حالة ضعف شديد ، تم إعلان حالة مجاعة ، لقد شهدنا تدهوراً في هذا الوضع الغذائي لأشهر، شمال قطاع غزة هو المنطقة الأصعب في إيصال المساعدات الإنسانية ، لهذا السبب، لا بد لي من القول إننا نواجه مجاعة من صنع الإنسان تماماً، كان من الممكن تجنبها .
وأضافت:”لقد أثبتنا في فبراير ومارس، خلال وقف إطلاق النار، أن المجتمع الإنساني قادر على عكس الوضع الغذائي المتدهور. لكن كل شيء تدهور مجدداً منذ انهيار وقف إطلاق النار [في مارس] وفرض حصار خانق” .

وأضاف أنه كانت تلك أيضاً اللحظة التي استُبدل فيها نظام المجتمع الإنساني التابع للأمم المتحدة على الأرض بمنصة مؤسسة غزة الإنسانية [وهي منظمة خاصة تدعمها الولايات المتحدة واختارتها إسرائيل لتنسيق المساعدات في الأراضي الفلسطينية] ، ثم انتقلنا من أكثر من 400 موقع لتوزيع الغذاء إلى أربعة مواقع فقط، تديرها مؤسسة غزة الإنسانية. وأخيراً، عند هذه النقطة، تم منع الأونروا، العمود الفقري للمساعدات الإنسانية، من إدخال أي إمدادات. اليوم، على سبيل المثال، لدينا مخزونات كافية لتغطية جميع احتياجات سكان غزة للأشهر الثلاثة المقبلة .

وعما إذا كان رد فعل المجتمع الدولي متناسب مع ما يحدث في غزة منذ ما يقرب من عامين، قال فيليب لازاريني “بالطبع لا ، المجتمع الدولي على دراية بما يحدث في القطاع. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الإدانات. هناك مجتمع دولي مصدوم، يدين، لكن هذا لم يُترجم بعد إلى أفعال ، لم ينجح في التأثير على الجهات الفاعلة على الأرض، ولم ينجح في منع المجاعة من الحدوث رغم تحذيرات العاملين في المجال الإنساني ، لقد فشل في وقف جميع الفظائع المرتكبة، وجميع عمليات التهجير القسري للسكان، وهي سلوكيات توصف بشكل متزايد بالإبادة الجماعية،بما في ذلك من قبل الإسرائيليين.

وهذا على الرغم من أوامر محكمة العدل الدولية، الصادرة في يناير 2024، والتي دعت إلى اتخاذ تدابير لمنع ما يُسمى بـ”الإبادة الجماعية”.

وأعرب عن اعتقاده أن هناك خطرًا من أن نعتاد على هذا الرعب، وأن نعتاد على حقيقة أن هناك، في رأيي، مجاعة متعمدة ومُصطنعة. هذه اللامبالاة، وهذا التقاعس، وهذه السلبية تشبه بشكل متزايد التواطؤ الضمني فيما يحدث في قطاع غزة .

وردا على سؤال بشأن الإجراءات الفعالة، قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرف ما هي مسارات العمل الفعالة. هناك نطاق واسع جدًا منها ، تُستخدم في العديد من النزاعات ، لكن حتى الآن، لم نر شيئًا كهذا في حالة غزة في المنطقة أو في دول الجنوب، يسهم هذا في تعزيز الشعور بأن القانون الدولي، أو اتفاقيات جنيف، أو حقوق الإنسان، في الواقع، ليست بالضرورة عالمية، وأنها تطبق بشكل متزايد بطريقة متفاوتة.

وتابع قائلا:- هناك أيضًا الكثير من الإحباط لأننا لا نستطيع الجزم بأننا لا نعرف. كل شيء يحدث في الوقت الفعلي، أمام أعيننا. كل شيء مكشوف على وسائل التواصل الاجتماعي ، من الواضح أن غياب الصحفيين الدوليين عن غزة يتيح نشوء سردية مزدوجة، حيث يمكن لكل شخص أن يؤيد أي جانب يفضله.

لقد كان الصحفيون الفلسطينيون على الأرض أبطالاً بلا منازع، ودفعوا ثمناً باهظاً لذلك، غالباً بحياتهم.

وعلق لازاريني عما إذا كان في هذا السياق يمكن لعملية الاعتراف بدولة فلسطين، بما يتجاوز الدول التي اعترفت بها بالفعل، أن تغير مجرى الأمور قائلا إنه أمر جيد ومهم، لكنه غير كافٍ، ويأتي متأخراً.

يجب ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد. فمجرد اتخاذنا خطوة الاعتراف لا يعني أننا يجب أن نعتبر أنفسنا قد قدمنا ​​ما يكفي للفلسطينيين أو أننا نؤيد حل الدولتين ، يجب أن تكون هذه مجرد بداية التزام، بداية عملية ، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يسمح لهذه الدول نفسها بالقول إنه في حال انتهاك حقوق تلك الدولة، فسيتعين عليها اتخاذ إجراءات.

وعما إذا كانت الأونروا تمتلك موارد كافية لتنفيذ عملياتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن، قال أشعر بقلق بالغ بشأن الموارد المالية لوكالتنا. ذكرت لجامعة الدول العربية يوم الخميس بأن لدينا موارد كافية لدفع رواتب شهر سبتمبر، ولكن ليس لديّ رؤية واضحة بعد ذلك. فيما يتعلق بالمساعدات، لدينا حاليًا موارد كافية في مستودعاتنا للأشهر الثلاثة المقبلة لتغطية قطاع غزة بأكمله.

وأضاف قائلا وضعنا المالي مقلق للغاية. نكافح يوميًا للحفاظ على استمرارية الأونروا.

وتابع قائلا “آمل أن يتحسن هذا الوضع في الأسابيع المقبلة. ستسعى وكالتنا إلى التركيز على قضية التعليم، وهي أولوية قصوى. لدينا أكثر من 600 ألف فتاة وفتى في سن الدراسة الابتدائية والثانوية، يعانون الآن من صدمات نفسية ويعيشون تحت أنقاض غزة.

هناك حاجة ملحة لمساعدتهم على العودة إلى بيئة تعليمية إذا أردنا ألا نفقد جيلًا كاملاً من الأطفال – وإلا، فمن المرجح أن يكون البديل أكثر إثارة للقلق في المستقبل”.

وكانت الأونروا قد تعرضت لاستهداف إسرائيلي شديد منذ 7 أكتوبر 2023. مما دفع “لوموند” للسؤال عن كيفية مساهمة “الأونروا” في تفكير ما بعد الحرب في غزة، قال لازاريني “لقد تعرضنا لضغوط سياسية بهدف معلن هو تفكيك الوكالة.

كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا قبل بضعة أشهر.

وأضاف أنه تم طرح أربعة خيارات، تتراوح بين بقاء الوضع الراهن، وهو خيار غير قابل للتطبيق، ودور يتبنى روح المرحلة الانتقالية، أو أن نكون جزءًا من عملية سياسية أوسع نطاقًا، تعنى تحديدًا التفكير فيما سيأتي لاحقًا، والنظر فيما يمكن فعله، وكيف يمكن أن يصبح حل الدولتين واقعًا ملموسًا.

وأضاف نحن نروج لفكرة أننا نستطيع مساعدة المؤسسات الفلسطينية المستقبلية على أن تصبح مسئولة بنفسها، وأن تمتلك القدرة على تولي مهام الأونروا.
هذا العام هو عام تجديد تفويض الوكالة. وستكون هذه فرصة لمناقشة مستقبلها.

يذكر أن منظمة الأونروا تأسس عام 1949 وتعمل في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. في قطاع غزة، ينفذ أكثر من 10 آلاف موظف فلسطيني في الوكالة مهام إنسانية وتعليمية وصحية .

وقد تدهورت علاقات الأونروا مع إسرائيل حيث اتهمت الدولة العبرية الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس الفلسطينية، وهو اتهام نفته تحقيقات الأمم المتحدة الداخلية.
المصدر: أ ش أ