جددت وزارة الأوقاف تأكيدها أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يجوز بيعه ولا استبداله إلا للضرورة القصوى أو النفع العام ويجب أن يكون بالقيمة العادلة وعلى قدر الضرورة مع مراعاة ما نصت عليه شروط الواقفين وحجج الوقف.
وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في بيان اليوم السبت أن ذلك التأكيد يندرج على جميع الأوقاف ما يجعل المساس بهذه الأوقاف في غير ما أوقفت له أو التفريط فيها أو التهاون في شأنها أمرا في غاية الخطورة.
وأشار إلى أنه لا يجوز الاقتراب بأي صورة من صور التعدي أو التفريط على الوقف وأن العمل والإجراء في هذا الوقف على حسب شروطه وبحسب النهج الشرعي الشريف.
وشدد وزير الأوقاف على أن الوقف يصبح من أوقاف الله الأكيدة مدفوعا عنه بقوته السديدة فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغيره أو يبدله أو يملكه أو يسعى في إبطاله أو يبيعه أو يرهنه أو يستهلكه فمن فعل شيئا من ذلك كان الله حسيبه ورقيبه يجازيه في الآخرة.
المصدر: أ ش أ
