قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن حركة طالبان أعطت ضمانات شفهية فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية وسلامة الموظفات وحرية العمل، غير أن الأمم المتحدة تطالب بضمانات كتابية من طالبان بهذا الشأن.
وأضاف جريفيث، في تصريحات صحفية اليوم /الإثنين/، أن ملايين الأطفال الأفغان دون سن الخامسة يواجهون حاليا مخاطر سوء التغذية وأن ثلثي سكان أفغانستان كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل حدوث تحول في النظام، مشيرا إلى موافقة طالبان على تلقي مساعدات إنسانية من دول العالم ، كما طلبت الحركة من المجتمع الدولي تزويدهم بالمساعدات الإغاثية.
من جانبها، قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،إن إفغانستان دخلت مرحلة جديدة وخطيرة في ظل أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة وأن العديد من الأفغان يشعرون بقلق عميق بشأن حقوق الإنسان الخاصة بهم ولا سيما النساء والمجتمعات العرقية والدينية .
وأعربت باشليه في كلمتها حول وضع حقوق الإنسان فى أفغانستان فى افتتاح أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء التقارير التى تفيد بسقوط ضحايا من المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة القتال فى وادي بانجشير الأفغانى إضافة لزيادة تردى الوضع الإنسانى هناك .
وقالت إنه على الرغم من أن طالبان أصدرت بيانات عامة تزعم منح العفو لموظفي الأمن والمدنيين السابقين وحظر عمليات التفتيش من منزل إلى منزل وضمان حقوق المرأة بموجب الشريعة الإسلامية إلا أن المعلومات التى راجعها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويقدر أنها تستند إلى أسس جيدة تشير إلى أن الممارسة على الأرض غالبا ما تتعارض مع هذه الالتزامات المعلنة كما يتفاوت تنفيذها بشكل كبير بين المقاطعات .
وأوضحت أن مكتبها تلقى مزاعم موثوقة بوقوع أعمال قتل انتقامية لعدد من أفراد قوات الأمن الوطنية الأفغانية السابقة وكذلك تقارير عن مسؤولين عملوا فى الإدارات السابقة وأفراد عائلاتهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي، مشيرة إلى أنه فى بعض الحالات تم اطلاق سراح المسؤولين وفى حالات أخرى تم العثور عليهم مقتولين.
وأكدت أن مكتبها تلقى أيضا إدعاءات متعددة عن قيام حركة طالبان بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثا عن مسؤولين حكوميين محددين وأشخاص تعاونوا مع قوات الأمن والشركات الأمريكية فى العاصمة كابل وكذلك فى قندهار وهيرات ومزار الشريف وغارديز ومايمانا وغيرها ..ولفتت إلى أن عددا من الحوادث المماثلة أثر على موظفي الأمم المتحدة الذين أبلغوا عن تزايد الهجمات والتهديدات، فضلا عن وصول معلومات مقلقة للغاية بشأن غارات طالبان على مكاتب بعض المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدنى.
وأشارت إلى أنه فى تناقض مع تأكيدات طالبان بشان دعم حقوق المرأة فإنه تم استبعاد النساء تدريجيا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من المجال العام وفى كثير من المناطق يحظر عليهن الظهور فى الأماكن العامة بدون مرافق، في ظل ما تواجهه المرأة قيودا متزايدة فى العديد من القطاعات المهنية ..موضحة أن الفتيات فوق سن 12 عاما قد منعن من الذهاب إلى المدرسة فى عدة مواقع، فضلا عن قيام طالبان بتفكيك العديد من إدارات شؤون المرأة فى جميع أنحاء أفغانستان والاستيلاء على مكاتبها ومعداتها والتمكن من الوصول إلى الملفات الحساسة وتهديد أفرادها إضافة إلى اتهام جماعات المجتمع المدنى النسائية بالفسق ونشر الأفكار المعادية للإسلام في المجتمعات.
ودعت جميع الدول إلى تقديم المساعدة واستخدام نفوذها لدى طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق النساء والفتيات وكذلك أفراد الأقليات العرقية والدينية.. مناشدة باتخاذ إجراءات جريئة وقوية تتناسب مع خطورة الأزمة فى أفغانستان من خلال إنشاء آلية مخصصة لرصد تطور حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد واطلاع المجلس عن كثب على التطورات.
