قانون انتخابي جديد في العراق.. وواشنطن تدعو إلى انتخابات مبكرة

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الجديد، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، وتسليمه إلى الحكومة، اليوم الاثنين.

ويتضمن المشروع تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30 في المئة، وتقليل عمر الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، واعتماد “الصوت الأعلى” في الدوائر الانتخابية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات من السلك القضائي وخبراء، بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

وكانت الولايات المتحدة، دعت حكومة العراق إلى وقف العنف ضد المحتجين، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قتل خلالها أكثر من 300 شخص، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشارك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين، والوفاء بتعهد الرئيس برهم صالح بإقرار إصلاحات انتخابية، وإجراء انتخابات مبكرة.

وطرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، تضمنت جملة من الإجراءات الفورية وقصيرة ومتوسطة الأمد.

وجاء في الخطة أن “الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى، دعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين) فتشمل الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد له واستكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وإصلاح قطاع الأمن، حيث سيتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، وكذلك إجراءات لمحاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية للنخبة السياسية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى.

ولفتت إلى أن “الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى ثلاثة أشهر) يجب أن تشمل مراجعة الدستور وقيام هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ومساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم، سن عدد من أهم القوانين، منها قانون “من أين لك هذا؟، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتركزت الاحتجاجات التي اندلعت، في الأول من أكتوبر، في البداية على نقص الوظائف وضعف الخدمات، لكنها سرعان ما تحولت إلى رفض كل الطبقة السياسية والنظام الطائفي في البلاد.

المصدر: وكالات