أعلنت الأمم المتحدة أمس الاربعاء ان المفاوضات هي الحل “الوحيد” لإخراج ليبيا من الفوضى وذلك بعد رفض الفرقاء الليبين خطة سلام أممية لإنهاء الصراع الدائر في هذا البلد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحفي بمقر بعثة الأمم المتحدة في تونس “المسار (المفاوضات) سيتواصل. والحل السياسي هو البديل الوحيد”.
ولفت الى ان مفاوضات جديدة بين الفرقاء الليبيين ستعقد “في الايام القادمة” من دون تفاصيل.
وتقود بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا، منذ سنة، حواراً للتوصل إلى حل الازمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل ببرلمان طرابلس غير المعترف به دولياً، وحكومة وبرلمان مستقرين شرق البلاد ومعترف بهما دوليا .
وفي 9 اكتوبر الحالي، اقترحت البعثة الاممية تشكيلة حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، على ان تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 أكتوبر الحالي.
وخلال اليوم نفسه، أعلن برناردينو ليون بمدينة الصخيرات المغربية،أسماء اعضاء الحكومة المقترحة وعددهم 17 وزيراً من بينهم امرأتان.
لكن برلمان طرابلس المدعوم من ميليشيات إسلامية، وبرلمان طبرق المعترف به دولياً رفضا مقترح البعثة الاممية.
وقال برناردينو ليون إن الاطراف التي رفضت المقترح الأممي “لم تتمكن من صياغة مقترحات بديلة” معتبراً الرفض “رسالة سلبية”.
وتابع أن “غالبية الليبيين تريد حلاً” وانه “لا يمكن لمجموعات صغيرة أو شخصيات أن ترهن المسار”.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا” برلمان طرابلس.
وتتطلع الدول الغربية والاتحاد الاوروبي خصوصاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا ترسخ لقيام دولة مؤسسات قادرة على مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجماعات المتطرفة التي وجدت في الفوضى الليبية موطئ قدم لها، ومن بينها تنظيم داعش الذي يسيطر منذ أشهر على سرت (450 كلم غرب طرابلس).
ومؤخراً، ذكر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير إن “اكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 2,44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة انسانية”.
ودعت عدة دول غربية وعربية في بيان مشترك الليبيين إلى ان يعتمدوا “فوراً الاتفاق السياسي” الذي عرضته الامم المتحدة في 9 أكتوبر فيما لوح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من قال أنهم يحاولون عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال برناردينو ليون ” “دعونا نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة (..) ولكن أنا متأكد من أننا سنراهم (مجلس الأمن ولجنة العقوبات) يفكرون في هذه العقوبات” التي قد تشمل فرض حظر على السفر أو إجراءات تتعلق بحسابات مصرفية.
وأضاف “ما نراه اليوم في ليبيا، هو مجموعة صغيرة من الأشخاص، متصلبون من الجانبين، وشخصيات قررت استخدام سلطتها لتمنع، في هذه الحالة، تصويتاً ديمقراطيا”.
المصدر:(ا ف ب)
