أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن انتهاكات صارخة تُرتكب من جميع الأطراف في تيجراي وحذرت من خطر تمدد النزاع في أنحاء القرن الأفريقي.
وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الشمالية من إثيوبيا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أرسل قوات إلى تيجراي في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
وبرر أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام العام 2019 الخطوة بأن حملته جاءت ردا على هجمات استهدفت ثكنات للجيش شنتها “جبهة تحرير شعب تيجراي” الحزب الحاكم في الإقليم آنذاك.
وأودى النزاع المستمر منذ 10 أشهر بين القوات الحكومية وإقليم تيجراي، بآلاف الأشخاص وتسبب بأزمة إنسانية كبرى.
ولفتت باشليه إلى أن القتال امتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، محذرة من “خطر تمدد النزاع إلى القرن الأفريقي برمته.
وقالت باشليه إنه في الأشهر الأخيرة استمرت الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والنهب الممنهج وأعمال العنف الجنسي في إشاعة “مناخ من الخوف وتلاشي الظروف المعيشية” ما تسبب بنزوح قسري لمدنيين من تيجراي.
وأكدت الرئيسة السابقة لتشيلي أن “معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع، والإفلات من العقاب شائع”.
وأضافت: “حتى مع تغير الديناميكيات في النزاع، كان هناك ثابت واحد وهو تقارير عدة عن انتهاكات صارخة مفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، من جميع الأطراف”.
وأجرى مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان مهمة ميدانية في إطار تحقيق مشترك، ومن المتوقع صدور التقرير في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت باشليه “واضح أن القضايا الموثقة تتضمن العديد من الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان ومنها هجمات على المدنيين وعمليات قتل خارج إطار القانون، وتعذيب وإخفاء قسري، من بين انتهاكات جسيمة أخرى”.
وتابعت: “اتسمت أعمال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بنمط من الوحشية الشديدة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتعذيب العنف الجنسي على أساس عرقي”.
وأضافت باشليه أنه خلال الفترة المعنية بالمراجعة، كانت قوات تيجراي مسؤولة عن هجمات مفترضة على مدنيين، من بينها عمليات قتل عشوائي أسفرت عن نزوح قرابة 76500 شخص في منطقة عفر و200 ألف في أمهرة.
وقتل أكثر من 200 شخص، وفق تقارير، في الاشتباكات الأخيرة بالمنطقتين، فيما أصيب 88 شخصا بينهم أطفال بجروح، كما قالت.
وأضافت “تلقينا تقارير خطيرة عن تجنيد أطفال في النزاع من جانب قوات تيجراي، وهذا محظور بموجب القانون الدولي”.
ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف إلى وضع حد للقتال فورا من دون شروط مسبقة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
ورأت أنه “مع التطلع نحو المستقبل، لن يتحقق السلام المستدام إلا من خلال المساءلة وحوار شامل حقيقي وعملية مصالحة وطنية”.
