حذرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، من أن 600 ألف مواطن من الروهينجا المتبقية في ميانمار يعيشون تحت تهديد “الإبادة الجماعية” وطالبت بتقديم ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت البعثة في تقرير لها، إن هناك دوافع منطقية لاستنتاج أدلة حول نية الإبادة الجماعية من دولة ميانمار، وقد تعززت منذ العام الماضي، مضيفة أن هناك خطرا جسيما يتمثل في أعمال إبادة جماعية قد تحدث أو تتكرر.
وصرح رئيس البعثة، مرزوقي داروسمان، بأن البعثة اطلعت قبل عام على أعمال ابادة جماعية شهدتها عمليات التطهير في ميانمار عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من 740 ألفا من “الروهينجيا” إلى بنجلاديش، مشيرا إلى التعذيب وإساءة معاملة المشتبه بهم، والعنف الجنسي، وأن ميانمار فشلت في التزامها بمنع الإبادة الجماعية، وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية ويعاقب عليها.
ولفتت البعثة الدولية لتقصي الحقائق، إلى أنها أجرت مقابلات مع مايقرب من ألف وثلاثمائة من الضحايا والشهود، ووثقت بدقة انتهاكات حقوق الانسان في ولايات، راخين وتشين وشان وكاشين وكارين، وأكدت أن إلقاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لاتزال تحدث في ميانمار أمر مهم للغاية لكنه غير كاف، وأن المساءلة ليست مهمة فقط للضحايا، ولكن أيضا لدعم سيادة القانون ومنع الانتهاكات المستقبلية، كما شدد التقرير على أن العدد الهائل من انتهاكات حقوق الانسان الوحشية في ميانمار يتطلب التحقيق، مطالبة مجلس الأمن بإحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة مخصصة مثل المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وكانت عملية إعادة لاجئي روهينجا من بنجلاديش إلى ميانمار ، التي جرت في 22 أغسطس، تعثرت بامتناعهم عن الحضور، مطالبين بمزيد من الضمانات بشأن أمنهم وسلامتهم.
المصدر: وكالات
