انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق العسكري الداخلي الذي أجرته إسرائيل والذي خلص إلى عدم تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي أي مخالفة في مقتل متظاهر فلسطيني قعيد, ووصفه بأنه كان “غير كاف”.
ودعا رئيس هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زيد رعد الحسين اليوم الثلاثاء, إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه بهذا الشأن.
وأكد الحسين أن “الحقائق” التي جمعها موظفوه تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة ضد إبراهيم أبو ثريا (29 عاما), الذي يستخدم كرسيا متحركا.
ويقول مسئولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن أبو ثريا أصيب برصاصة في الرأس بينما كان يتظاهر الجمعة في غزة وسط اضطرابات بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل إن “التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرعة بالغة” لم يكن كافيا.
وأوضح أن استخدام إسرائيل أسلحة قتالية لتفرقة المتظاهرين يمكن تقييمه كانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف كولفيل أن هذا الأمر يتطلب تحقيقا دقيقا في كل حالة من حالات استخدامها .. قائلا: “استخدام الذخيرة الحية أدى إلى إصابة أكثر من 220 شخصا في غزة, بما في ذلك 95 شخصا يوم الجمعة وحده, إضافة إلى العشرات من الذين عانوا من الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إلى أن حجم الضحايا يدعو للقلق الشديد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط
