أطلقت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا اليوم الأحد للاحتجاج على خطة بكين فرض قوانين الأمن القومي على المدينة.
وفي عودة للاضطرابات التي ألقت بظلالها على المدينة العام الماضي، تجمع المئات في منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة في تحد للقيود التي فرضتها السلطات لاحتواء فيروس كورونا. وترددت في الشوارع أصداء هتاف ”استقلال هونج كونج هو المخرج الوحيد“.
ودعوات استقلال المدينة المتمتعة بدرجة من الحكم الذاتي شيء مرفوض تماما بالنسبة لقادة الحزب الشيوعي، ويشدد إطار الأمن القومي الجديد المقترح على نية بكين ”منع مثل هذه الأعمال ووقفها ومعاقبة من يقوم بها“.
ومع حلول المساء، حدثت مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين في حي وان تشاي الذي يشتهر بحياة الليل.
وتشكل أحداث يوم الاحد تحديا جديدا لسلطة بكين بينما تجد صعوبة في إخضاع المعارضة الشعبية لقبضتها الشديدة على هونج كونج، بوابة التجارة والأعمال للصين.
وأثارت قوانين الأمن كذلك قلق الأسواق المالية وانتقاد الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط في مجال الأعمال.
وذكرت واشنطن يوم الأحد أن التشريع الصيني المقترح قد يؤدي إلى فرضها عقوبات على بكين.
غير أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال إن التشريع الجديد لن يكون له تأثير على الحريات أو الحقوق أو مصالح الشركات الأجنبية في المدينة.
وأضاف وانغ في مؤتمره الصحفي السنوي أنه بدلا من القلق فإنه ينبغي للناس الشعور بمزيد من الثقة في استقرار هونج كونج.
وتعتزم بكين بإعدادها هذه القوانين الجديدة الالتفاف على المجلس التشريعي بهونج كونج. وقد تشهد هذه القوانين إقامة وكالات للمخابرات الحكومية الصينية في هونج كونج.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير صيغة ”بلد واحد ونظامان“ التي تحكم هونج كونج منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997 والتي تضمن حريات واسعة للمدينة غير موجودة في البر الرئيسي.
وانتقدت نحو 200 شخصية سياسية من كل أنحاء العالم يوم السبت قوانين الأمن القومي التي اقترحتها الصين في هونج كونج ،من بينها 17 عضوا في الكونجرس، مع تزايد التوترات الدولية بسبب هذا الاقتراح لإقامة مكاتب للمخابرات الصينية في هونج كونج.
وقال بيان مشترك وقع عليه حاكم هونج كونج السابق كريستوفر باتن ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية إن القوانين المقترحة تمثل ”تعديا شاملا على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية“ و“خرقا صارخا“ للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونج كونج إلى الصين في 1997.
وجاء بالبيان ”إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق في بكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونج كونج فإن الناس سيحجمون عن الوثوق في تعهداتها بشأن الأمور الأخرى“.
يأتي هذا القانون في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا متزايدا بسبب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين لطريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.
المصدر: رويترز
