أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، يوم السبت، اكتمال عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من عمليات العد والفرز اليدوي والتدقيق التي قامت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتم اللجوء إلى العد والفرز اليديوي بعد ورود طعون واعتراضات لها من قبل قوى سياسية متنافسة حصدت عدد مقاعد أقل في البرلمان قياسا بالانتخابات السابقة، فأعربت عن شكوك في نزاهة النتائج.
وتسود مخاوف لدى الشارع العراقي من انزلاق الأمور نحو الفوضى والصدام، مع تبادل الاتهامات بين القوائم المتنافسة، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من قبل البعض.
وفي آخر بيان للمفوضية صدر في ساعات متأخرة من مساء الخميس، أكدت أن “النتائج التي أعلنت أولية وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة، وتضمن الإعلان النتائج المستحصلة إلكترونيا.
وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع كانت مطابقة بنسبة 100 في المئة.
وكشفت المفوضية أن جميع العمليات جرت بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا.
وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت الأحد، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 41 في المئة، بواقع مشاركة أكثر من 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات قصيرة الأمد .
وبذلك فإن هذه الانتخابات تعد الأقل اقبالا عليها طيلة الدورات الانتخابية الخمس، التي نظمت في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين .
تصدر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المرتبة الأولى عراقيا وشيعيا، بحسب النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة، وتراجع الأطراف الشيعية المنافسة له، وخاصة “كتلة الفتح”، التي هي بمثابة الجناح السياسي للحشد الشعبي.
ومع حلول ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثانية بعد الكتلة الصدرية على صعيد ترتيب القوى الشيعية، تشير تصريحات من قبل قياديين في دولة القانون وفي الإطار التنسيقي الذي يضمها مع الفتح ومجموعة من القوى الشيعية الأصغر، إلى أنهم يعتزمون إبرام تحالف موسع، لتكوين الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، وهو ما يخولها تشكيل الحكومة كما يقولون.
المصدر : وكالات
