تُنهى تونس، اليوم الأحد كافة استعداداتها لانطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم غد الاثنين ، في حين كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور.
يأتي هذا فيما يتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني وهو التصويت الذى بدأ أمس السبت و يختتم غدا الاثنين .
وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.
وشهد اليوم الأول من تصويت الخارج تظاهرات في العاصمة دعت لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.
وتظاهر المئات في طريق بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تنديدا بمقترح تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.
ووقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اعتقلت على إثرها نحو 10 متظاهرين.
يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن مقدمة و142 فصلا موزعين على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.
ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.
كما أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس تحت الدستور الجديد، فيما ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.
ويحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة.
مشروع دستور الجديد خصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، كما يمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.
