يوم حاسم فى حياة أهالى إقليم كتالونيا الواقع فى الشمال الأسبانى يعيشونه اليوم الأحد على وقع بدء عملية استفتاء تقرير المصير الذي تنظمه الحكومة الكتالونية من طرف واحد، رغم رفض الحكومة المركزية في مدريد وقرار حظر المحكمة الدستورية لهذا الاستفتاء، الأمر الذي قد ينذر باندلاع واحدة من أصعب الأزمات التي تشهدها الدولة الإسبانية على مدار تاريخها.
وشهدت الساعات الأخيرة السابقة لعملية التصويت توترات متصاعدة بين حكومة الإقليم المصممة على إجراء الاستفتاء والحكومة المركزية المعارضة له والتي اتخذت خطوات جدية لمنع إجراء هذا الاستفتاء كان أبرزها انتشار قوات الأمن داخل المدارس المعدة كمراكز اقتراع وقيامها بإغلاق 1300 مدرسة من أصل 2315 مدرسة ومصادرة المواد التي ستستخدم في الاستفتاء.
كما سيطرت الشرطة الإسبانية على مركز الاتصالات التابع للحكومة الإقليمية في محاولة لمنع استخدام التطبيقات في التصويت الإلكتروني أو في فرز أصوات الناخبين.
ومن المتوقع أن يشارك في استفتاء اليوم أكثر من 5.3 مليون ناخب، ورغم الانقسام بين الكتالونيين فيما يخص انفصال الإقليم إلا أن غالبية المواطنين تؤيد إجراء الاستفتاء، والأمر الملاحظ هنا أن معظم المعارضين للانفصال يلتزمون الصمت..في حين يعبر الانفصاليون عن تأييدهم للاستفتاء بشكل علني ويخرجون إلى الشوارع للمشاركة في مظاهرات داعمة له، ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد كتالونيا الحكومي في يوليو الماضي، فإن 41.1٪ من سكان الإقليم يريدون الاستقلال، في حين يعارضه 49.4٪ ويعتقدون أنه لا يصب في مصلحة الإقليم.
ويلعب الاقتصاد دور المحرك الرئيسي وراء إجراء استفتاء اليوم حيث يرى مؤيدو الانفصال أن الأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها إسبانيا لكتالونيا كانت هي الدافع الرئيسي وراء رغبة الإقليم في الانفصال.
وتنقسم أراء المحللين حول التداعيات الاقتصادية التي ستقع على الإقليم حال اختيار كتالونيا لخيار الاستقلال، فالفريق الأول يرى أن انفصال كاتالونيا لن يساهم في النهوض باقتصاد الإقليم وتحسين أوضاعه بل على العكس سيكون له تداعيات اقتصادية كارثية، حيث يتوقع هذا الفريق أن يساهم الانفصال في ارتفاع معدلات البطالة وخفض الناتج المحلي للإقليم بنسبة 14.2%، كما يتوقع أن تنخفض معدلات التجارة بين إقليم كاتالونيا وإسباني أخذا في الاعتبار أن 35.5% من الصادرات الكاتالونية تتجه إلى إسبانيا، وهو ما يجعلها وريدا أساسيا في اقتصاد الإقليم.
وحذر هذا الفريق من مخاطر هروب رؤوس الأموال وفقدان كتالونيا مقرات عدد كبير من الشركات وانتقالها إلى مدن أخرى في إسبانيا، موضحا أن شركات كثيرة وضعت للتو خططا بديلة في حالة أدى الاستفتاء إلى الاستقلال إضافة إلى ذلك، فإن إنشاء دولة جديدة سيؤدي بدوره إلى إنفاق مليارات الدولارات على تجهيز البنية التحتية اللازمة وإنشاء هياكل حكومية جديدة ودفع رواتب العاملين، فضلا عن تكاليف اعتماد عملة جديدة، وكل ذلك سيتم بالتزامن مع هروب رؤوس الأموال والاستثمارات، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تضخم مفرط في الاقتصاد الكتالوني.
ويرى هذا الفريق من المراقبين أن المعضلة الكبرى هنا تتمثل في الانفصال عن أوروبا والخروج خارج منطقة اليورو وفقدان جميع الميزات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي يعد ضروريا للإقليم حتى يتمكن من المضي قدما في بناء “الدولة الكتالونية المستقلة”.
في المقابل يرى فريق آخر، وهو الفريق المؤيد للانفصال أن حكومة كتالونيا تخسر مبالغ طائلة بسبب انتمائها إلى إسبانيا وهو ما تقدره بما يبلغ 16 مليار يورو (9. 18 مليار دولار) سنويا ، الأمر الذي ترفضه حكومة مدريد، ويؤكد هذا الفريق أن كاتالونيا في حالة انفصالها لن تعاني من عجز مالي لأنها في الوقت الحالي تسدد ضرائب لمدريد تفوق ما تحصل عليه بالمقابل.
ويمثل إقليم كتالونيا ثقلا اقتصاديا في البلاد إذ يشكل خُمس الاقتصاد الإسباني، كما يمتاز الاقتصاد الكتالوني بكونه منوعا للغاية وببنيته الإنتاجية الأكثر توازنا بالمقارنة مع المناطق الإسبانية الأخرى.
وتعتبر كتالونيا المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الإسباني حيث تشكل نسبة 19% من القدرة الإنتاجية في إسبانيا، وحقق الإقليم 8. 211 مليار يورو (2. 250 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا عام 2016.
في ضوء هذه الحقائق، يتوقع هذا الفريق من المحللين أن الانفصال سيؤدي إلى التحكم في إدارة الموارد المالية للإقليم بعيدا عن الحكومة المركزية وهو ما يصب في مصلحة كاتالونيا، متوقعين أنه في حال الانفصال فإن الناتج المحلي للإقليم سيظل ثابتا على المدى القصير وسيرتفع بنسبة 7% على المدى الطويل.
ووفقا لأصحاب هذا الرأي سيساهم الانفصال في خلق 71 ألف فرصة عمل من أجل تلبية مطالب الهياكل الحكومية الجديدة وإداراتها وهو ما سيعمل بدوره على خفض معدلات البطالة خاصة أن كاتالونيا تسجل نسبة بطالة منخفضة مقارنة بباقي مناطق البلاد حيث تصل إلى 13.2% بينما تبلغ نسبتها 17.2%على الصعيد الوطني خلال النصف الثاني من عام 2017.
ويخلص أصحاب هذا الفريق إلى أنه توجد العديد من المعطيات التي تدعو للقول إن كتالونيا – في حال انفصالها – ستكون قادرة على تحقيق استقرارها الاقتصادي ولكن بالنظر إلى مختلف الاعتبارات الاقتصادية القائمة فإن اقتصاد كتالونيا لا يخضع فقط للسياسة المالية للإقليم ولكنه يعتمد أيضا على قرارات الفاعلين الخارجيين مثل الاتحاد الأوروبي ودولة إسبانيا.
وبالتالي يتجه هذا الفريق للقول إن الإقليم قد يكون قادرا على مواصلة مسيرته كدولة مستقلة، شريطة بقائه ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، أما في حالة إعلان الانفصال من جانب واحد دون موافقة إسبانيا فإن ذلك سيضع كتالونيا خارج المنظومة الأوروبية وهو ما سيشكل عائقا حقيقيا أمام الإقليم حيث أن عودته من جديد تحت مظلة الاتحاد لن يكون موضع ترحيب من قبل الأوروبيين وهو ما قد يتسبب في أزمات متفاقمة للإقليم حديث الاستقلال.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
