قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بجرجوب؛ وذلك لتعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين، في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة، التي تساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وإتاحة فرص العمل للشباب؛ حيث يهدف البروتوكول لتبادل الخبرات بين الجانبين، بما تتضمنه من خبرات فنية، وبشرية، وإدارية، وتنظيمية، والتنسيق المتبادل بشأن المشروعات المشتركة؛ لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الاقتصادية، التي تضيف لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة، هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول اللواء
مهندس خالد فوزي جمعة، مساعد وزير النقل لشؤون المنطقة الاقتصادية بجرجوب.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن الهيئة تسعى للتعاون مع منطقة جرجوب الواعدة، لنقل تجربتها الملهمة في تعزيز مكانتها عالميًّا كمركز صناعي ولوجستي وخدمي، تتكامل من خلاله المناطق الصناعية مع المواني البحرية التابعة للهيئة، لتلعب دورًا فاعلًا في تدفق سلاسل الإمداد العالمية، وخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجاهزية البنية التحتية والمرافق، واستهداف استثمارات متنوعة تشمل 21 قطاعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
وأشار إلى إلى الجهود التي بذلتها الهيئة والعاملين بها، في سبيل تعزيز بيئة أداء الأعمال داخل الهيئة من خلال شباك واحد حقيقي، تعمل الهيئة على رقمنة الخدمات المقدمة من خلاله بشكل كامل، بالإضافة لإطلاق الحملات والجولات الترويجية لمختلف دول العالم، للتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات التنافسية للهيئة، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل نقطة انطلاق تحول جديدة نحو آفاق أرحب يسمح بالتنسيق والتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وتكامل الأدوار، لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
من جانبه أوضح اللواء مهندس خالد جمعة، أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 497 لسنة2025، تقع في الشمال الغربي على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 70 كم من مدينة مطروح، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 402 ألف فدان، تنقسم إلى 4 مساحات رئيسية: الأولى تبلغ 80.6 ألف فدان، والثانية 295 ألف فدان، والثالثة 2818 فدانًا، والرابعة 23
ألف فدان، مؤكدًا أن قرار إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة الهادف لتعزيز التنمية المتكاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها لمركز اقتصادي محوري على البحر المتوسط، مشددًا على أهمية البروتوكول الموقع مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقوف على ما حققته الأخيرة من تقدم خلال الفترة الماضية، والنجاح اللافت الذي حققته في تطوير المواني والمناطق الصناعية، واستقطاب مشروعات من مختلف دول العالم، ما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والبناء على ما تحقق من نجاحات.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
