أعلن مصدر رسمي، الاثنين، أن الصومال سيعين في 30 أكتوبر رئيسه الجديد بعد عملية انتخابية بالاقتراع غير المباشر يفترض أن تسمح بتأمين مزيد من الاستقرار في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي ويشهد حركة تمرد من جانب متطرفين.
وأفاد بيان رسمي أن هذه “العملية الانتخابية” كان يفترض أن تجرى في أغسطس، لكن تأجيلها كان متوقعا. وقامت مجموعة عمل صومالية تساندها الأمم المتحدة بتحديد البرنامج الزمني الجديد رسميا.
وسيصوت 14 ألف مندوب اختارتهم القبائل على مراحل متتالية حتى 25 سبتمبر، لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الأعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية بين 24 سبتمبر و10 أكتوبر.
وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار، أعضاء مجلس الأعيان والنواب، في 30 أكتوبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية.
ولن يُجري الانتخاب بالاقتراع العام، كما نص عليه الدستور، إذ أرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة في 2020، لكن هذه الانتخابات تبقى أشمل من تلك التي جرت في 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل.
وتؤثر البنية القبلية للمجتمع الصومالي على سياسة البلاد. لكن كما قال مؤخرا مايكل كيتينج، أعلى ممثل للأمم المتحدة في الصومال “للخروج من نظام القبائل، يجب أن يعمل الصومال في إطار هذا النظام”.
ويشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الأهلية منذ سقوط نظام سياد بري في 1991.
المصدر : أ ف ب
