افتتح عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشئون المالية اليوم “المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية ذلك في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي.
و قد جرت فعاليات هذا المنتدى المالي بعنوان “آفاق و تحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية” بحضورعمرو الجارحي وزير المالية و كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إضافة إلى وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف العربية و الدولية.
وقد ألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواءً على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادي للدول العربية.
وأثنى في كلمته على جهود السلطات بالدول العربية في تطوير السياسات واتخاذ الاصلاحات الرامية لتعزير استدامة الايرادات العامة، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية المضي في المزيد من الإصلاحات في السياسات المالية، وتشجيع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا في هذا السياق، إلى المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة الضريبية، حيث تمثل الإيرادات الضريبية ما نسبته في المتوسط نحو 18 في المائة فقط من إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية.
وقال فى كلمته لقد شهد التعاون بين الصندوقين العربي و الدولي ازدهاراً كبيراً في الآونة الأخيرة، بفضل الدعم الذي قدمه الوزراء ومحافظو البنوك المركزية للدول العربية، وبفضل الاستعداد والدعم من السيدة “لاجارد لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية.و تابع ” نحن سعداء في صندوق النقد العربي بما يتم إنجازه في برنامج العمل المشترك، الذي يمثل تنظيم منتدى المالية العامة اليوم واحداً من محاوره. بالطبع نتطلع ونطمح لمزيد من التعميق لهذه الشراكة مع صندوق النقد وتوسيع مجالاتها وآفاقها في خدمة احتياجات دولنا العربية”.
وقال تواجه الاقتصادات العربية، تحديات كبيرة، فإلى جانب تواصل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوقعات آفاق النمو، تأتي التطورات الداخلية والاقليمية وتراجع أسعار السلع الأولية، لتزيد من التحديات في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا العربية كما تعلمون لرفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 % سنوياً، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب حيث ترتفع في الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، نحو 30.6 في المائة مقابل 13.1 في المائة على مستوى العالم.
واضاف في هذا السياق، تشير إحصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية (2016-2012)، بلغ نحو 3.3 %، فيما يتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ ٣ % ة خلال العام الجاري.
وبلا شك أن وتيرة النمو الحالية، لا تزال دون المستوى المرجو الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة، في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث يتجاوز حالياً عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ولا شك أن ذلك، يبرز أهمية السياسات المالية في المساهمة في استدامة الاوضاع المالية، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل. وقال لقد حرصت السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. فمن جانب، واصلت الدول العربية المصدرة للنفط استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي واصلاح نظم الدعم، وإصلاح النظم الضريبية وتفعيل الضرائب غير مباشرة لتعزيز إيراداتها العامة.
في المقابل، ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في تخفيف حدة الاختلالات المالية، إلا أن فرص تعزيز آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بقدرتها، في ضوء التطورات الداخلية، على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضبط أوضاع المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتالي أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لجميع الدول العربية، بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسية على عدد محدود من صادرات السلع الأولية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط ( أ ش أ )
