اعتقلت السلطات التركية، اليوم الإثنين، 30 ضابط شرطة على الأقل في إطار حملة في مختلف أنحاء البلاد، لضبط المسئولين المتهمين بالتنصت بشكل غير قانوني على مسئولي الحكومة.
وأوضحت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن الضباط الذين يُشتبه أنهم مشاركون في مخطط للإطاحة بالحكومة، يواجهون اتهامات بالتنصت والتجسس والتزوير.
وكانت عمليات الدهم السابقة منذ يونيو الماضي، قد شهدت القبض على عشرات الضباط، إلا أنه جرى الإفراج عن نحو نصفهم، وهناك عدد من القيادات الأمنية الرفيعة من بين المعتقلين.
وتتعلق هذه الاعتقالات بالتحقيقات المرتبطة بمكافحة الفساد التي أجرتها الشرطة وممثلون للادعاء العام الماضي ضد عدد من كبار مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة عدد من الوزراء.
في غضون ذلك، أعلن ممثلو الإدعاء في إسطنبول، إنهم لن يوجهوا اتهامات إلى 96 من المشتبه بهم الذين تم التحقيق معهم في إطار عمليات مكافحة الفساد.
وكان بلال أردوغان نجل الرئيس رجب طيب أردوغان من بين العديد من رجال الأعمال الذين لن تتم ملاحقتهم قضائيًا.
وقال ممثلو الإدعاء إن الدعوى ضد رجال الأعمال تبدو جزءا من محاولة للإطاحة بالحكومة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وأفرج عن أشخاص آخرين اعتقلوا في وقت متأخر من العام الماضي في انتظار محاكمتهم.
وتقول الحكومة التركية إن “جماعة فتح الله جولن” تقف وراء تحقيقات الفساد، وتصف الحكومة جماعة جولن المقيم في الولايات المتحدة “بالكيان الموازي” وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية وهو حزب ذو مرجعة إسلامية، وجولن كانوا حلفاء من قبل إلا أنهما اختلفا في السنوات الأخيرة.
وأكد الضباط الذين وجهت إليهم اتهامات أنه يتم استهدافهم لأسباب سياسية.
المصدر:د ب أ
