قالت المعارضة في جزر المالديف اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت أربعة على الأقل من أعضائها بموجب قوانين الطوارئ لاحتجاجهم ضد حكومة الرئيس عبد الله يمين.
وأيدت المحكمة العليا في المالديف تمديد حالة الطوارئ 30 يوما والذي أقره البرلمان بعد طلب من الرئيس يمين بسبب ما قال إنها مخاطر تهدد الأمن القومي وأزمة دستورية.
وتحدى سياسيون من المعارضة أمرا للشرطة بوقف الاحتجاجات بعد الساعة 1030 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين (1730 بتوقيت جرينتش) واستمروا في مطالبة يمين بتنفيذ حكم للمحكمة العليا أسقط إدانة تسعة من زعماء المعارضة وأمر بالإفراج عن سياسيين ومسؤولين مسجونين.
وقال الحزب الديمقراطي المالديفي، حزب المعارضة الرئيسي، على تويتر إن الشرطة اعتقلت محمد أميث وعبد الله أحمد، وهما مشرعان انشقا عن حزب يمين، واثنين من حزبين معارضين آخرين مساء الاثنين.
وقال تلفزيون راجي المستقل، الذي بث لقطات للشرطة وهي تتصدى للمحتجين بالقوة، إن عبد الله أحمد اعتقل وهو يجري مقابلة إعلامية حول الاحتجاج.
وتجاهل يمين حتى الآن دعوات دولية برفع حالة الطوارئ، التي أعلنت أول مرة في الخامس من فبراير شباط لمدة 15 يوما، والإفراج عن زعماء المعارضة.
وهدد مجلس الاتحاد الأوروبي المالديف يوم الاثنين ”بإجراءات مستهدفة“ إذا لم تحل الأزمة.
ودعت دول منها الولايات المتحدة والهند وكندا وكذلك الأمم المتحدة الرئيس إلى رفع حالة الطوارئ.
وقالت الحكومة في بيان يوم الاثنين إنها اضطرت لاتخاذ خطوات صعبة لحماية الدستور وضمان الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية.
وقالت المدعية العامة إن تمديد حالة الطوارئ غير دستوري لأن النصاب القانوني المطلوب لم يكتمل عند تصويت البرلمان عليه الأسبوع الماضي.
غير أن المحكمة العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تنعقد دون رئيس المحكمة قالت مساء الاثنين إن التصويت البرلماني على التمديد قانوني.
وفي ظل حالة الطوارئ اعتقلت إدارة يمين رئيس المحكمة العليا وقاضيا آخر بالمحكمة والرئيس السابق مأمون عبد القيوم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
المصدر: رويترز
