يبدأ “ائتلاف الجمهورية الثالثة”، اليوم الأحد، اعتصامه المفتوح أمام البرلمان التونسي للمطالبة بحل مجلس نواب الشعب وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة بتسيير الدولة.
ويرفع مناصرو هذا الاعتصام شعارات منددة بـ”النظام السياسي الإخواني” وبمحاولة حركة النهضة “التغول” داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.
ويتخذ الاعتصام من أمام مقر البرلمان بالعاصمة تونس مقرا له، ومن المنتظر أن يشارك فيه العديد من القوى السياسية المطالبة بتغيير النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي على غرار أنصار الدستوري الحر وحزب مشروع تونس، يترأس كتلة الإصلاح في البرلمان التي تملك 15 مقعدا، وعدد من النقابيين والأكاديميين.
ويأتي هذا الاعتصام قبل يوم من انطلاق جلسة مناقشة تصنيف “التنظيم الدولي للإخوان كمنظمة إرهابية داخل البرلمان التونسي”.ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، الاثنين، جلسة برلمانية يعتبرها متابعون “تاريخية “ستتناول طرح “لائحة لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا”.
ويجمع هذا الحراك العديد من مناصري الرئيس التونسي قيس سعيد، وقياداته الأولى في حملته الانتخابية التي أدت إلى فوزه بالرئاسة في أكتوبر 2019.
وقد أطلق ائتلاف الجمهورية الثالثة على نفسه اسم “حراك الإخشيدي” نسبةً للرئيس قيس سعيد، وتتزعمه نصاف الحمامي مديرة حملة سعيد في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بنتيجة كبرى تجاوزت 70 في المئة من مجموع الأصوات.
وأكدت منسقة الحراك، نصاف الحمامي، بأن “مطلب حل البرلمان هو مطلب شعبي لأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية التونسية، وهو يعبر فقط عن مصالح طبقات من رجال الأعمال الفاسدين”.
وأفادت مصادر مطلعة أن “مشاورات حزبية تجمع كل من كتلة الدستوري الحر 17 مقعدا، وكتلة الإصلاح 15 مقعدا، وكتلة تحيا تونس 14 مقعدا، وبعض النواب من كتلة قلب تونس 26 مقعدا انطلقت للتنسيق حول توحيد المواقف البرلمانية مستقبلا”
