أعلن مهدي كروبي أحد قادة المعارضة الإيرانية الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ ست سنوات، انسحابه من حزبه، كما ذكرت صحيفة إيرانية.
وذكرت صحيفة “شرق” الإصلاحية أن كروبي (79 عاما) كتب في رسالة إلى حزبه “نظرا لوضعي منذ 2011، وبما أنني لا أعرف كم سيدوم هذا الوضع، أطلب من أصدقائي قبول استقالتي”.
وأكد كروبي أن استقالته تهدف إلى حماية وحدة حزبه “اعتماد ملي” (الثقة الوطنية) قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مايو، على الرغم من حظر الحزب منذ توقيف زعيمه كروبي.
وكتب كروبي “على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الإصلاحية، مع بقائه مستقلا”.
وكان مهدي كروبي ومير حسين موسوي مرشحين إصلاحيين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009، وشككا في فوز المحافظ محمود أحمدي نجاد الذي أدى إلى تظاهرات واسعة.
وبعد سنتين فرضت الإقامة الجبرية عليهما بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اعتبرها النظام “فتنة”.
وأطلقت دعوات لمحاكمة كروبي وموسوي من دون جدوى.
ويرى المتشددون أن الإقامة الجبرية هي إجراء “رأفة” بهما، إذ أنه كان يمكن إعدامهما إذا أدينا بالفتنة، كما قال النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النور، الأسبوع الماضي.
وقال رئيس السلطة القضائية الذي يعتبر قريبا من المتشددين، صادق لاريجاني، الاثنين، إن “ملف الفتنة لا يزال مفتوحا وسيدرس”، بدون أن يضيف أي تفاصيل.
وأنشأ كروبي، الذي كان رئيسا للبرلمان، حزب الثقة الوطنية بعد خوضه للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2005.
وفي أبريل الماضي كتب كروبي خطابا إلى الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، يطالبه فيها بمحاكمة علنية، الأمر الذي وضع الرئيس المعتدل الحالي حسن روحاني في موقف صعب.
فروحاني الذي تحالف مع الإصلاحيين للفوز في الانتخابات في 2013، لم يتمكن من إطلاق سراح كروبي وموسوي، كما وعد خلال حملته.
واحتج كروبي، في خطابه إلى نجاد، على الفساد المستشري، وسوء الإدارة، وقتل الطموح السياسي من قبل الحكام السياسيين والدينيين في إيران.
وقال الإصلاحيون والمعتدلون إنهم سيبقون على تحالفهم، قبل انتخابات مايو التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية جديدة.
ويسعى المحافظون أيضا الى تجميع فصائلهم المتفرقة. وأعلنت مجموعة جديدة تطلق على نفسها اسم “الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية” عن نفسها، الأحد، على أمل تقديم مرشح واحد لمنافسة روحاني.
