اعترض القضاء الأميركي الجمعة على مشروع للبنتاغون يقضي بالافراج في سوريا عن سعودي أميركي يشتبه بأنه ينتمي الى تنظيم الدولة الاسلامية ومعتقل حاليا في العراق، الأمر الذي اعتبره محاميه “حكما بالاعدام”.
وأرجأت القاضية تانيا شوتكان من المحكمة الفدرالية في واشنطن قرارها الى 20يوم يونيو طالبة من الحكومة أن تحلّ حتى ذلك الحين مسائل تبدو متضاربة متعلقة بالأمن القومي والحقوق الدستورية للمواطنين الأميركيين.
وتصف السلطات الأميركية المعتقل الذي ولد في الولايات المتحدة من والدين سعوديين بأنه “مقاتل عدو”، الا أنه لم تتم إدانته ويجب اذا اطلاق سراحه.
وتساءلت القاضية شوتكان الجمعة لماذا تريد وزارة العدل “الاسراع” في الافراج عن هذا المعتقل الذي لم يتمّ الكشف عن هويته، في بلد يشهد حربا وحيث توصي الادارة الأميركية رعاياها بـ”كتابة وصيّاتهم” قبل السفر اليه.
ويُشتبه بأن يكون المعتقل قاتل في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا حيث أوقف إلا أنه يؤكد أنه قصد هذا البلد بصفته صحافيا، كما انه قام بتسليم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية بسوريا فى سبتمبر 2017، وتم نقله في ما بعد الى العراق حيث استجوبه محققون أميركيون.
واحتُجز من دون أن يكون لديه محام الى أن مثله الاتحاد الاميركي للحريات المدنية أمام محكمة في أكتوبر.
وأعلنت وزارة العدل الاميركية الاربعاء نيتها الافراج عن المعتقل في منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية، ومن المفترض أن يحصل المعتقل على طعام وشراب وهاتف محمول ومبلغ 4210 دولارات كان بحوزته عند توقيفه لكن لن يحصل على أوراق ثبوتية.
وبحسب محامي السلطات جيمس بورنهام، فإن قوات سوريا الديموقراطية هي “شريكة محلية جديرة بالثقة” وشمال شرق البلاد هو “أفضل، وأكثر أمانا” مما كان منذ أشهر قليلة.
ورفض المحامي جوناثان حافظ من الجمعية الحقوقية هذا الكلام وقال “كأنهم يفرجون عنه في مبنى مشتعل” معتبرا أن ذلك “حكما بالاعدام”، وأشار إلى أنه من الممكن اطلاق سراحه في العراق ليطلب جواز سفر جديد من قنصلية أميركية.
المصدر : وكالة الانباء الفرنسية
