يشهد المغرب اليوم الخميس إضرابا وطنيا دعت إليه النقابات العمالية بعد إقرار البرلمان لقانون حول حق الإضراب، تعتبره النقابات “تكبيليا”.
ويأتي هذا الإضراب في خضم تململ شعبي جراء ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، على الرغم من حالة استقرار اقتصادي في المملكة .
وتصاعدت الأزمة بين النقابات العمالية في المغرب وحكومة عزيز أخنوش بعد إقرار البرلمان مشروع قانون حول حق الإضراب ، تعارضه النقابات ، ما جعلها تعلن إضرابا وطنيا عاما ليومين .
هذا الإضراب دعا له الاتحاد المغربي للشغل ، في القطاعين الخاص والعام ، وانضم إليه كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
وقال الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل : “كل يوم نستيقظ على إيقاع الزيادة في الأسعار، وتقف الحكومة موقف المتفرج بإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين وذوي المصالح وذوي الجاه وذوي المال على حساب الشعب المغربي”. كما وصف القانون الجديد للإضراب بأنه “قانون تكبيلي تراجعي مناف للدستور ويضرب حقا من حقوق الإنسان وهو حق الاحتجاج”.
في خطابه أمام ملجس النواب، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي المغربي: “بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت” مضيفا: “هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محددا في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب”.
تأتي هذه الأزمة الاجتماعية بالرغم من تحقيق المملكة لقدر مهم من الاستقرار الاقتصادي. إذ نقلت وكالة رويترز عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية قولها عجز الميزانية بلغ 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، انخفاضا من 4.4 بالمئة في العام السابق.
