اشتية: تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية يستوجب مقاطعتها واعتبارها دولة خارجة على القانون

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إن قرار الحكومة الإسرائيلية، بـ”شرعنة” البؤر الاستيطانية، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة، مشددا على أن تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية يستوجب مقاطعتها واعتبارها خارجة على القانون.

وأكد اشتية – في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله – أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أميركا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه.

وشدد على “أن هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدي، وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون”.

واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأميركيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرّم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ.

ودعا اشتية، أبناء الشعب الفلسطيني إلى “الوحدة في مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل، وفي ظل هذه الهجمة من قتل أبنائنا وآخرهم الشهيد أمير بسطامي من نابلس صباح اليوم، والاستيطان، والحصار المالي، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي”.