وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالانتهاء من دراسة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع استمرار تبعيتها لوزارة البترول، وكذا استكمال دورها المحورى فى المجال البحثى، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لعرضها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الخاصة بمناقشتها واعتمادها، كما شدد على ضرورة استكمال الاجراءات الخاصة بالمزايدات لاستغلال عدد من المناطق التى يتواجد فيها ثروات معدنية ومحجرية، والتى يتم طرحها على الشركات المحلية والعالمية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات القومية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة الاستغلال الامثل للثروة المعدنية فى مصر، وذلك بحضور وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء قد شدد على أهمية تعظيم العائد من الثروات المعدنية الطبيعية الموجود داخل اراضى مصر، باعتبارها تمثل حقوق وثروات قومية للاجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال حسن إدارة واستغلال تلك الثروات والترويج لكافة المناطق التعدينية بالدولة محلياً ودولياً، لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، مع وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق ذلك عن طريق اعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة المعدنية، وتطوير آليات العمل داخلها، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، هذا فضلاً عن العمل على تحصيل كافة حقوق الدولة ومستحقاتها من المستخدمين والمتعاملين فى هذا المجال.
