اعلنت اسرائيل الخميس عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بينما طالب الفلسطينيون واشنطن بتحرك “جدي” بهذا الشأن.
وقال بيان صادر عن وزارة الاسكان الاسرائيلية “ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، طرحت وزارة الاسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس”.
ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة افرات و484 في بيتار عيليت و38 في جيفع بنيامين و76 في ارييل و78 في الفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة بحسب البيان.
وقال وزير الاسكان اوري ارييل الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي “هذا هو الرد الصهيوني المناسب عندما يبصقون علينا. انا اتحدث عن جيراننا (الفلسطينيين) وايضا عن بقية العالم”.
ومن جانبها، اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية بانها ستتوجه الى مجلس الامن الدولي ردا على البناء الاستيطاني الاسرائيلي، وذلك بعد الاعلان عن بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان باللغة الانكليزية “تنظر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى هذا التصعيد الاخير باقصى درجات الجدية وستتوجه الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة لمواجهته باعتباره السبيل الامثل لكبح جماح هذا الخرق الكبير وضمان المساءلة”.
واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين لوكالة فرانس برس” حان الوقت لمساءلة اسرائيل ومحاسبتها امام المؤسسات الدولية ذات العلاقة على قاعدة القانون الدولي”.
وبحسب عريقات فان “من يخشى من المحاكم الدولية عليه ان يتوقف عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني واولها الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي”.
وكان الفلسطينيون حصلوا على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في نوفمبر 2012 مما يتيح لهم الانضمام الى معاهدات ومنظمات دولية مختلفة.
وقام عباس في اوائل شهر ابريل الماضي بتوقيع طلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية وذلك عقب رفض اسرائيل اطلاق سراح دفعة متفق عليها من الاسرى الفلسطينيين.
وقد ادت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة المؤلفة من شخصيات مستقلة ومدعومة من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليمين الدستورية الاثنين ورحبت بها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.
اما اسرائيل فردت غاضبة ومنددة بتحالف مع “تنظيم حماس الارهابي” وهددت الاثنين بفرض عقوبات “اضافية” على السلطة الفلسطينية.
واكد متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس ان الدولة العبرية قامت بتجميد تحويل 5,8 مليون دولار من اصل 117 مليون دولار من اموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية كل شهر.
وبحسب المتحدث فان الوزراء في الحكومة الجديدة “لن يسمح لهم بالتنقل بحرية بين قطاع غزة والضفة الغربية” مشيرا الى انه “سيتم النظر في طلباتهم كل على حدة”.
ودافع سفير الولايات المتحدة في اسرائيل دان شابيرو عن الدعم الاميركي للحكومة الفلسطينية الجديدة مؤكدا بانها “لا تتضمن اي وزير من حماس” وتنبذ العنف وتعترف بدولة اسرائيل.
ورات وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي بان “هذا خطأ دبلوماسي جديد لن يساعد اسرائيل في حشد المجتمع الدولي ضد حماس”.
واكد ياريف اوبنهايمر مدير حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بان “نتانياهو يبحث عن عذر لتجنب اعطاء فرصة لحل الدولتين” تعليقا على الاعلان الاستيطاني.
وتشير ارقام رسمية اسرائيلية بان عدد الوحدات السكنية في المستوطنات تضاعف في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه.
ويعيش 375 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بحسب احصاءات رسمية بزيادة قدرها 4,2% مقارنة بعام 2013.
والجدير بالذكر ان المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
المصدر: أ ف ب
