تستأنف اليوم محكمة ” جنايات القاهرة ” المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة نظر قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، والتي يحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات “الإرهابية” المنظمة.
وتتضمن القضية اتهامات أخري هي خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران بمبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها.
وتستمع المحكمة إلي أقوال 6 من الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري.
كانت المحكمة في جلستها الماضية، قد استمعت لشهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، والذي أكد أن المعلومات التي أبلغ بها من الأجهزة الأمنية المختصة بجمع المعلومات، أكدت أنه كان هناك تنسيقًا مسبقًا بين حركة حماس والإخوان، في عمليات اقتحام السجون.
وأشار وجدي إلى أن أجهزة الأمن المصرية رصدت اتصالات بين القيادي الفلسطيني رمضان عبدالله شلح وبين عدد من قيادات الإخوان، كان يتم فيها التنسيق بشأن الهتافات المطلوب ترديدها بميدان التحرير، وكذا فتح خط اتصال مباشر مع قناة الجزيرة القطرية، عن طريق مدير القناة وضاح خنفر.
وأشار إلى أن المعلومات المؤكدة التي تلقاها إبان فترة توليه وزارة الداخلية، أكدت أن السجون التي تم اقتحامها هي السجون التي يقبع بها السجناء السياسيون، سواء المدانين بأحكام قضائية، أو المعتقلين بقرارات إدارية.
وأوضح محمود وجدي إن العناصر التي شاركت في اقتحام السجون، كانت من جيش الإسلام الفلسطيني، والجهاد الإسلامي، وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وحزب الله اللبناني بمعاونة عناصر بدوية وسيناوية.
بينما أكد اللواء عاطف شريف عبد السلام سليمان مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون، واللواء محمد ناجي فؤاد منصور مساعد رئيس قطاع مصلحة السجون للشئون المالية والإدارية (إبان أحداث يناير) – في شهادتيهما أن عمليات الاقتحام للسجون كانت “ممنهجة ومخططة ومعد لها”، واستخدم فيها أسلحة نارية ثقيلة، ومعدات لهدم أسوار وجدران السجون وعنابر الاحتجاز.
وأوضح أن المهاجمين الذين قاموا باقتحام منطقة سجون وادي النطرون، هم من قاموا بإعطاء المتهم محمد مرسي العياط هاتف اتصالات فضائي “الثريا”، وأن قناة الجزيرة هي من قامت بإجراء الاتصال بالمتهم بعد أن تمكن من الهرب وبقية المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان، مؤكدين أنه لا يتصور وسط أعمال القتل والهجوم واقتحام السجون، أن يقوم “أحد من أهالي وسكان المنطقة بإعطائه هاتف محمولا لإجراء اتصالات”.
وأضاف أن الاتصالات كانت مقطوعة في عموم الجمهورية، ومن بينها بطبيعة الحال منطقة وادي النطرون التي توجد بها السجون، وهو الأمر الذي ينفي صحة قيام المتهم محمد مرسي، بإجراء اتصال هاتفي مستخدمًا هاتفاً محمولاً اعتياديًا.
ومن أبرز المتهمين في القضية محمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان ومحمد البلتاجي، ومحيي حامد وصفوت حجازي.
ومن المتهمين الهاربين، يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود، ومحمود عزت والقيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن)، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، والقياديين بتنظيم حزب الله اللبناني، “سامي شهاب” وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان.
