استئناف جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران في فيينا

دعت الولايات المتحدة 110 دولة ومنطقة للمشاركة في “قمة الديمقراطية” المقرر عقدها اليوم وغداً عن طريق الفيديو. وتضم قائمة الدول المدعوة تايوان، لكن تغيبت عنها الصين وروسيا وتركيا ومصر وعدد من الدول الكبيرة الأخرى. وعبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سابقا، عن اعتقاد أن هذه القمة تهدف إلى “تقسيم الدول إلى الديمقراطية وغير الديمقراطية”

الحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19، هدفه بحسب البيت الابيض الكشف عن الصراع بين الديموقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية وهي في صلب السياسة الخارجية لبايدن.

وقالت أوزرا زيا مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن والديموقراطية وحقوق الإنسان “نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديموقراطية، بدون شك”.

وأضافت أن الديموقراطيات في العالم “تواجه تحديات متزايدة مصدرها التهديدات الجديدة”. وقالت “في جميع أنحاء العالم تقريبا، شهدت هذه الدول درجات متفاوتة من التراجع الديموقراطي”.

وتجمع القمة ممثلي مئة حكومة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية، لكن لائحة المدعوين أثارت توترا شديدا.

ونددت الصين وروسيا اللتان يعتبرهما بايدن أبرز الدول السلطوية، باستبعادهما عن القمة.

كتب سفيرا روسيا أناتولي انطونوف والصين تشين غانغ في مقالة مشتركة في نهاية نوفمبر “أن تسمح الولايات المتحدة لنفسها بتحديد أي دولة تعد +ديموقراطية+ وأي دولة ليست مؤهلة لهذا الوضع يكشف عن عقلية الحرب الباردة”.

ورفضا فكرة وجود نموذج واحد للديموقراطية وأشادا الدبلوماسيان بنظاميهما اللذين يرتكزان على “الحقائق الصينية” أو “التقاليد” الروسية.

كما أن دعوة تايوان أثارت غضب بكين التي تعتبرها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها.

نقطة خلاف أخرى هي إعلان واشنطن الاثنين انها لن ترسل أي ممثل دبلوماسي الى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين لاسيما ما تعتبره “إبادة” بحق أقلية الأويغور المسلمة.

انضمت أستراليا وبريطانيا وكندا الى هذه المقاطعة الدبلوماسية التي شجبتها بكين وموسكو.

في ما يتعلق بحقوق الإنسان أو التزوير الانتخابي، فإن اختيار الدول المدعوة يثير تساؤلات أيضا.

فقد تمت دعوة باكستان والفيليبين والبرازيل التي يرأسها اليميني المتطرف جايير بولسونارو لكن ليس المجر العضو في الاتحاد الاوروبي حيث هناك حكومة قومية في السلطة او حتى تركيا برئاسة رجب طيب اردوغان رغم انها حليفة واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.

تأتي هذه القمة فيما تشهد الولايات المتحدة أزمة سياسية غير مسبوقة حيث يندد الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه المحافظون بحصول تزوير انتخابي أدى الى خسارتهم الانتخابات في نوفمبر 2020 لكن بدون تقديم أدلة على ذلك.

الهجوم العنيف الذي شنه أنصار ترامب على الكونغرس في 6 يناير زعزع أسس الديموقراطية الأمريكية فيما تبقى البلاد منقسمة رغم محاولات الرئيس ان يظهر بانه يجمع الأمة.

يواجه بايدن أيضا خلال سنة انتخابات منتصف الولاية التشريعية التي عادة ما تكون نتائجها غير مؤاتية للسلطة القائمة. هذه الانتخابات يمكن ايضا ان تدفع ترامب الى الترشح لولاية جديدة في 2024 في حال حقق الجمهوريون فوزا انتخابيا.

يقول بروس جنتلسون استاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك ان هذا القمة “كانت على الدوام فكرة سيئة”.

وأوضح “لدينا مشاكل أكبر من مشاكل أي ديموقراطية غربية أخرى” مضيفا “لقد تم اقتحام الكونغرس، هذه محاولة انقلاب. لم نر هذا الأمر يحصل في باريس او البوندستاج (المانيا) او مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل”.

وتابع “إذا أردنا التنافس، فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، والأمر يعود الينا بالفعل بدلا من جمع مئة قائد للقول نحن نحب الديموقراطية”.

المصدر: وكالات