تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى» والتى وقعت في نوفمبر الماضى.
وحضر في الجلسة السابقة، المتهمون الثلاثة المحبوسين علاء عبدالفتاح، محمد عبدالرحمن (نوبى)، ووائل متولى، بالإضافة إلى سبعة عشر متهمًا آخرين مخلى سبيلهم.
وبدأت الجلسة السابقة، بتلاوة ممثل النيابة العامة للاتهامات، وهى الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، بجانب تنظيم مظاهرة بدون ترخيص، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. وهى الاتهامات التي أنكرها المتهمين.
بعد ذلك بدأت هيئة الدفاع في تقديم طلباتها، التي بدأها المحامى طاهر أبوالنصر بالتحفظ على وضع المتهمين في قفص زجاجى، معتبرًا أن ذلك يبطل اجراءات المحاكمة لإخلاله بحق المتهمين في متابعة اجراءات المحاكمة، كما دفع بعدم صلاحية هيئة المحكمة للفصل في الدعوى وطلب ردها لكونها غير مختصة، وسبق لها الحكم في القضية. كما طالب أبوالنصر المحكمة بتفريغ كاميرات مراقبة مجلس الشورى ومجلس الوزراء من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساء يوم الواقعة، وطالب بإخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وتقدم بالتماس بنقل المحاكمة إلى مكانها الطبيعي بدلًا عن معهد أمناء الشرطة.
و ترافع محمد عبدالعزيز محامى أحمد عبدالرحمن، وبدأ بالحديث عن عشوائية القبض على موكله الذي لم يكن مشتركًا في الوقفة في الأساس، كما طلب بإستدعاء عدد من شهود النفى.
بعدها ترافع المحامى خالد على الذي أعاد القضية لسياقها مؤكدًا أنه لا يدافع عن بلطجية اعتدوا وسرقوا، بل عن أناس كانوا في مهمة وطنية لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا، حيث كانت وقفتهم تزامنًا مع مناقشة لجنة كتابة الدستور لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ثم طلب على استدعاء كل من عمرو موسى، خالد يوسف، ضياء رشوان، سامح عاشور، أحمد عيد، وعمرو صلاح، رئيس وبعض أعضاء اللجنة التأسيسة للدستور، لسؤالهم كشهود عن حقيقة مناقشتهم للمادة التي تجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين مع المتهمين، وعما إذا كان لديهم علم بموعد الوقفة الإحتجاجية.
كما طالب على بإخلاء سبيل المحبوسين لكون اجراءات القبض عليهم غير قانونية، وهو ما اعتبره جزء من انهيار ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاكًا لحقوق المتهمين والدفاع.
المصدر: وكالات
