أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2013، في الفترة من يناير إلى ديسمبر، ليصل إلى 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012.
وأشار إلى تراجع معدل التضخم الشهري خلال شهر ديسمبر الماضي، بما نسبته 1.3% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، ليسجل ثاني انخفاض شهري خلال عام 2013، موضحًا أن التراجع الأول كان في مايو الماضي والذي انخفض خلاله بما نسبته 0.2%، بينما ارتفع المعدل على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2012، ليسجل 12.5% ليصل إلى 142.7 نقطة.
وأوضح اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز، أن عام 2013 شهد تباطؤًا اقتصاديًا، وتراجع معدل النمو الذي بلغ نحو 2% خلال العام الجاري، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر، أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الماضي.
وأضاف أن 2013 شهد أيضًا ارتفاعًا في سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار أمام الجنيه المصري، مما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد، خاصة للسلع الغذائية، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم.
وأوضح أن أسعار الطعام والشراب انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.8%، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 163.6 نقطة، بينما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 18.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.
ولفت إلى تراجع أسعار المستهلكين (التضخم) في الحضر خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1%، ليسجل 140.4 نقطة، في حين صعد المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام 2012 ليسجل 11.7%، وفي الريف انخفض معدل التضخم خلال الشهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليصل إلى 145.5 نقطة، بينما صعد معدل التضخم السنوي ليسجل 13.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.
أ ش أ
