شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإندونيسيا انتعاشا كبيرا فى المجالات التجارية والاستثمارية.
وأكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا حقق قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجارى 2015 حيث ارتفع إلى 663 مليون دولار مقارنة ب576 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة نسبتها 15% .
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الإندونيسية فى مصر بلغت 88.5 مليون دولار بنظام الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة كما بلغت الاستثمارات المصرية فى إندونيسيا خلال الفترة المذكورة نحو مليون و 300 ألف دولار تركزت فى القطاعات الحرفية .
وأوضح التقرير أن حجم الصادرات المصرية إلى أندونيسيا ارتفع إلى 84.2 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 28% كما ارتفعت الواردات إلى 579 ملايين دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2015 مقابل 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وأضاف أن الصادرات المصرية الى إندونسيا تنوعت خلال الفترة المذكورة حيث شملت نفط خام وأسمدة فوسفاتية وتمر وفوسفات وكالسيوم طبيعى غير مطحون والبرتقال ومصنوعات من أسفلت بشكل لفائف وسوبر فوسفات وبنطلونات قطنية وسجاد يدوى وقطن غير مندوف بينما شملت الواردات المصرية من اندونيسيا زيت نخيل منقى وغير منقى وخيوط مفردة من ألياف اصطناعية وثلاجات وبن وإطارات لسيارات الركوب وورق وزبدة كاكاو .
قال الوزير مفوض تجاري على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإندونيسيا تعزز العلاقات بين البلدين وتؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة حيث تعد إندونيسيا شريكا تجاريا مهما لمصر لافتا إلى أن غندونيسيا من أهم الدول المصدرة للسياح وأن السوق الإندونيسى يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة .
ولفت إلى أنه سيتم مناقشة مقترح بعقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين خلال الربع الأخير من هذا العام والنظر فى كل الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى البيئة فى البلدين والاستفادة من الخبرة الإندونيسية فى هذا المجال وتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وبحث سبل تنمية العلاقات بين تجمعات الاعمال فى البلدين وإمكانية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإندونيسي كأداة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال عقد اجتماعات دورية وطرح فرص للاستثمار المشترك.
المصدر : أ ش أ
