احتدام المواجهات وسط بيروت.. ودعوات لانتفاضة لا تتوقف

ارتفعت حدة التوتر في وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد تزايد عدد المتظاهرين وسط بيروت وفي محيط مبنى البرلمان مع دعوات اللبنانيين، اليوم الأحد، إلى “انتفاضة لا تتوقف” للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية أن متظاهرين دخلوا إلى وزارتي الأشغال والمهجرين في وسط بيروت.

وشهد محيط مجلس النواب توتراً بين مجموعة من المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب، حيث يحاول عدد من المحتجين اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس.

وعمد عدد من المحتجين إلى رشق العناصر الأمنية بالحجارة، بينما ردّت بدورها بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق جموع المتظاهرين. كما اندلعت حرائق صغيرة في عدد من شوارع وسط العاصمة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين جراء المواجهات مع قوى الأمن قرب مجلس النواب.

وذكرت التقارير أن “إشكالاً وقع بين مرافقي النائب شامل روكز والمتظاهرين في ساحة الشهداء، الأمر الذي دفع الأخير لمغادرة المكان بعد أن تم طرده من قبل المحتجين”.

وحذرت قيادة الجيش اللبناني على تويتر “بعض المتظاهرين الذين تجاوزوا الأطر السلمية للتظاهرات وعمدوا الى القيام بأعمال شغب وتكسير وحرق وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة”. وجددت دعوتها للعودة إلى سلمية التظاهر.

بدورها، دعت قوى الأمن الداخلي على تويتر، المتظاهرين السلميين للخروج فورا من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات، محذرة من أنها لن تقبل بالتعرض لعناصرها.

ومنذ ظهر اليوم، بدأ احتشاد المتظاهرين في وسط العاصمة اللبنانية، في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكانت الدعوات للعودة إلى الشارع للتظاهر ضد السلطة الحاكمة توالت، اليوم الأحد، غداة تظاهرات ضخمة ومواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومحتجين اقتحموا وزارات عدة، مطالبين بـ”الانتقام” والمحاسبة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي حول العاصمة إلى مدينة “منكوبة”.

وتناقل ناشطون، الأحد، على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات حملت شعارات “علقوا المشانق لأن غضبنا لا ينتهي بيوم واحد” و”لا تستسلموا”.

ويأتي ذلك غداة تظاهر الآلاف في وسط بيروت حاملين شعار “يوم الحساب” ومطالبين بمعاقبة المسؤولين عن الانفجار وبرحيل السلطة الحاكمة وكافة القوى السياسية التي تتحكم بالحياة السياسية في لبنان منذ عقود.

وأعلن الجيش اللبناني إصابة 105 جنود بينهم 8 ضباط في مواجهات أمس، كما أعلن اعتقال 4 بتهمة الاعتداء على الممتلكات في بيروت، في وقت نفى وزير الاتصالات إعطاء أوامر بوقف الاتصالات خلال الاحتجاجات.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت التي خلفت أكثر من 158 قتيلاً. مظاهرات غاضبة أمس السبت، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعاراً كتب عليه “بيروت منزوعة السلاح”، ومعلنين أن الوزارة أضحت مقر “الثورة اللبنانية”.

كما اقتحم آخرون مبنى وزارة الاقتصاد، وآخرون أيضاً دخلوا مقر وزارة البيئة، ووزارة الطاقة.

ودخل محتجون غاضبون أيضا مبنى جمعية المصارف الحكومية وسط عمليات حرق نشبت فيها. كما اندلعت النيران في مبنى مقابل لمقر البرلمان اللبناني.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٨ وأثناء قيام وحدات من الجيش بعمليات حفظ الأمن وأثناء الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرّض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف ما أدّى إلى وقوع 105 إصابات بينهم 8 ضباط، إصابة اثنين منهم بليغة”.

وقد تمّ توقيف أربعة أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، مبنى جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى يقع في محيط البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”

ويطالب المتظاهرون اليوم حكومة حسان دياب، التي تشكلت بداية العام الحالي من اختصاصيين سمتهم أحزاب سياسية، بالاستقالة، متهمينها بالتقصير والتبعية للأحزاب التي دعمتها وعدم تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد، والتي يضعها المجتمع الدولي شرطاً لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وعلى وقع التحركات الغاضبة، دعا دياب السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لانتشال البلاد من أزمتها “البنيوية”. وأمهل الأطراف السياسية مدة “شهرين حتى يتفقوا”.

المصدر: وكالات