احتجاجات لبنان تتصاعد.. و”اتفاق حكومي” على قرارات إصلاحية مزمع اقرارها الاثنين

عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع اليوم الأحد، وذلك لليوم الرابع على التوالي، فيما قال مسؤولون لبنانيون إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية من مزمع اقرارها غدا الاثنين.

وتشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ يوم الخميس جميع قطاعات المجتمع اللبناني وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد في أزمة.

وتدفق المحتجون اليوم على الشوارع في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بسقوط الحكومة.

وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.

واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.

وبدون تمويل أجنبي يواجه لبنان أفاقا سياسية مظلمة. ويتوقع مسؤولون واقتصاديون كذلك خفض قيمة العملة أو التخلف عن سداد الديون خلال بضعة أشهر إذا لم تنجح الحكومة في دعم ماليتها.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها.

واندلعت الاضطرابات في جزء منها بسبب فرض رسوم على الاتصالات على تطبيق واتساب وسارعت السلطات بإلغاء القرار لكن الكثيرين اعتبروه أحدث محاولات الحكومة للضغط على المواطنين الذين لا يحصلون على شيء يذكر من الدولة.

هذا وأصدرت جمعية المصارف بيانا اليوم جاء فيه أنه “مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين”.

وأشارت إلى الإغلاق جاء “على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا، في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات، لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد”.

من جانبها، قررت الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات، حتى موعد لاحق، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

يأتي هذا فيما، قال مسؤولون لبنانيون اليوم إن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

وقالت مصادر إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال ”وقت قصير“ للإشراف على الإصلاح.

ومن الأمور الأساسية التي يطالب بها المحتجون وضع حد لما يقولون إنه تفشي الفساد الذي يدمر الاقتصاد.

المصدر: وكالات