أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عقد فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية والتي عقدت بالرياض خلال مايو 2018 الاجتماع الثاني –عبر تقنية الفيديو كونفرانس – حيث ترأس الجانب المصري إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وترأس الجانب السعودي امشعل بن مقبل المقبل وكيل العلاقات الدولية والملحقيات التجارية لدى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفد رسمي يمثل الجهات الحكومية المعنية في البلدين.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية تفعيل العمل المصري السعودي المشترك لتوثيق الروابط الثنائية التاريخية وتعزيز التعاون الاقتصادي ونقله لمستويات متميزة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
من جانبه،قال مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية إبراهيم السجينى ،إن الاجتماع استهدف متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المشتركة،نتيجة للتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة بين نقاط الاتصال بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والجمارك والكهرباء والطاقة والنقل والإسكان فضلا عن المجالات المالية الاجتماعية والثقافية والإعلامية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والتدريب التقني بالإضافة الى مجالات الاعلام والسياحة والاثار.
وأشار السجيني إلى أنه تم الاتفاق على عقد أعمال الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الجانبين.
وأوضح أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات المشتركة تضمنت،إشادة الجانبين بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حركة المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وتنظيم المعارض التجارية التعريفية، والمشاركة فيها.
كما أشاد الجانبان بالجهود المبذولة خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.
وذكر أنه تم الاتفاق على التنسيق لعقد منتدى الاستثمار بالرياض، لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، و ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للاستثمار المصرية، ومجلس الغرف السعودية.
وأكد الجانبين أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية بالبلدين لتنفيذ وتعزيز التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف اتفاق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال الربع الثاني من عام 2021 بالقاهرة.
وأشار إلى أن الجانبين أكدا ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتعزيز التعاون الصناعى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
كما إشادة الجانب المصري بما تم حيال رفع الحظر المفروض على استيراد الفراولة، والفلفل، والجوافة والبصل من جمهورية مصر العربية.
نوه السيجيني بأن الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة.
كما اشار الجانبان إلى استمرار عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، والانتهاء من الموضوعات العالقة والتي حالت جائحة كورونا دون استمرار متابعتها.
وشدد الجانبان على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية وقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة المبادلات التجارية بين البلدين.
أ ش أ
