يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع الإنساني في سوريا والحصار المفروض على مضايا بعد أن دعت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى هذه الجلسة.
وتأتي الدعوة في إطار الضغط على الأطراف المتحاربة في سوريا لرفع الحصار عن البلدات، التي حرم فيها مئات الآلاف من المساعدات وظهرت تقارير عن حدوث مجاعة.
وتقول بريطانيا إن الوضع في سوريا غير مقبول، إذ يقبع 10% من سكان سوريا تحت حصار محكم، ويمنع النظام السوري من خلاله وصول مساعدات إنسانية للمحتاجين هناك.
وأضافت أنها تعمل على إيصال مساعدات لهؤلاء المتضررين مطالبة بضمان وصول المساعدات بشكل كامل وبدون عوائق لكافة محتاجيها.
من جانبه، صعد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أيضا من الضغوط، داعيا كلا من الحكومة السورية والمعارضة لإنهاء الحصار قبل محادثات السلام المقرر إجراؤها في 25 يناير في جنيف كإجراء لبناء الثقة.
وقال بان في مؤتمر صحفي: “هذا غير معقول تماما”، مشيرا إلى أن الحكومة السورية والمتمردين يرتكبون جرائم حرب بتجويع المدنيين عمدا وينبغي أن يواجهوا العدالة.
وأضاف مون : “لقد شهدت فرق الأمم المتحدة مشاهد تدمي القلب، كان كبار السن والأطفال والرجال والنساء، ليسوا سوى جلد وعظام يعانون من الهزال وسوء التغذية الشديد، والضعف حتى أنهم بالكاد يتمكنون من السير، وقد أصابهم اليأس إلى حد بعيد. أود أن أقول إنهم محتجزون كرهائن – ولكنهم يعيشون ظروفا أسوأ فالرهائن يحصلون على الطعام”.
ودخلت شاحنات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى إلى 3 مناطق محاصرة في سوريا هذا الاسبوع للمرة الأولى منذ شهور.
وحوصرت بلدة مضايا لعدة أشهر من قبل القوات الحكومية، فيما حاصرت قوات المعارضة بلدتين هما الفوعة وكفريا.
وقال مون : “دعوني أكون واضحا؛ استخدام المجاعة كسلاح في الحرب جريمة حرب. جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية السوريين، ترتكب هذه الأفعال البشعة والمحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”.
المصدر : وكالات
