أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التوافق على رفض التصعيد التركي في ليبيا لما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولي.
جاء ذلك في مباحثات عقدت اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية، كما أكدا على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة، كما بحثا سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المُشترك ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما التوترات المُتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
كما تطرق الوزيران، خلال اللقاء، إلى الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي.
وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين تجاهها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن أمل بلاده في ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة، مشددا على ضرورة حماية أمن الخليج والبحر الأحمر، وأهمية استيعاب المخاطر الموجودة في المنطقة.
وبحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز – في وقت سابق اليوم – مع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك؛ بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
المصدر: وكالات
